وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».
وخلال كلمتها أوضحت “السعيد” أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عامل رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، مؤكدة إن تمكين المرأة يمثل استثمار للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء تكون مسموعة، مما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.
وأكدت إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، والتي من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وأضافت أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74٪ على الأقل.
واستطردت السعيد أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزي المصري لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل في مجالس إدارتها، فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25 ٪ من مجالس إدارتها.
وتابعت أنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي لتصل كبير إلى 22.2٪ في عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس في الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6٪ بين عامي 2022 و 2023.
وأوضحت أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30٪ من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
واختتمت السعيد مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحة أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مرصد المرأة فی مجالس الإدارة
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.