محافظ الدقهلية يعقد إجتماع لمناقشة النظام المالى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا بمجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، لمناقشة النظام المالي للمركز فى ضوء اللائحة المعتمدة من وزارة المالية في ضوء المقارنة مع النظم المالية في عدد من المحافظات ويشمل النظام المالي ( مقابل الخدمات التي يقدمها المركز - الهيكل التنظيمي والإداري للمركز - نظام منح الحوافز والمكافأت).
وأوضح " المحافظ " بأن الهدف من الإجتماع هو مناقشة النظام المالي ورفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء متلقي الخدمة سواء كان متلقي الخدمة مواطنين او قطاعات وشركات حكومية أو خاصة.
وقرر " مختار " بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق إعفاء كافة المشروعات القومية والنفع العام مثل مشروعات حياة كريمة والتحول الرقمي وغيرها ودور العباده ( المساجد والكنائس ) من رسوم الخدمة المقدمة من المركز اي كان نوع الخدمة.
كما قرر " المحافظ " بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق تخفيض 20% من قيمة رسوم الخدمة المقدمة من المركز للقري مقارنة بالمركز والمدينة التابعة لها لتخفيف العبء عن كاهل اهالينا في القري، مشيراً إلي ضرورة مراعاة الفروق الإجتماعية تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
جاء ذلك بحضور المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام القصاص وكيل وزارة الاتصالات بالدقهليه، والمهندس شريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر، والمهندس طارق عبد العاطي مدير مديرية الإسكان بالدقهليه، و فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب ياسر عنتر مدير عام الحسابات بالمحافظة، والمهندس شريف عبد المنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والمهندسه فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن مختار محافظة الدقهلية المرافق اخبار الدقهلية شبكة المرافق مدیر عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يناقش طلبات المستثمرين في اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلبا بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الاجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ،وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.