تدشين مدونة الأخلاق بقربلة بمجلس النواب وتبادل للإتهامات بين الأغلبية والمعارضة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين، حالة من الفوضى والملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة و”البلوكاج” بسبب انتقاد المعارضة لغياب بعض من الوزارء عن الجلسات.
وانطلقت المشادات والملاسنات بين الفرق بعد أن قام رؤساء الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة بانتقاد غياب الوزارء عن الجلسات الأسبوعية، معتبيرن أن التغيب المتعمد يعد “احتقارا” للمؤسسة التشريعية في الوقت الذي كشف فيه الناطق باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بمهام خارج الوطن.
وما زاد تأجيج فتيل الفوضى هو وصف رئيس الجلسة ادريس الشطيبي بـ”أن هذا التضامن الحكومي مبالغ فيه” في انحياز واضح له مع المعارضة.
محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي، اعتبر أن هذا الوصف الذي أطلقه رئيس الجلسة غير صحيح وحكم قيمة، مؤكدا أن المعارضة تستغل الدستور للإعتداء الدستور نفسه في قضيته التضامن الحكومي وغياب الوزراء مؤكدا أن الفصل 93 من الدستور والفصل التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة في المادتين 3 و9 وضحت مسألة التضامن الحكومي وحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان للإجابة بدل الوزارء الذين تعذر عليهم الحضور”.
من جهته اعتبر ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية “أنه يمكن للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب مكان الحكومة ومكان وزير أو وزيرين في إطار التضامن الحكومة. لكن ليس في مكان جل الوزراء الذين تغيبوا اليوم بكثرة”.
بدوره قال عبد الله بوانو، إن “الدستور حد التوزان بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والتعاون ومسألة التضامن الحكومي محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.. وإذا أردنا في كل جلسة أن نستخدم هذه القضية لتبرير غياب الوزراء فمن الأحسن الإكتفاء بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فقط في جميع الجلسات لينوب عن الحكومة ويجيب النواب”. مشيرا إلى نحن نتفهم أن هناك حالات استثناء لغياب الوزراء بسبب ارتباطه بنشاط ملكي ونشاط دبلوماسي في الخارج أما أن يغيب الوزراء بهذا الكم لايخدم المؤسسة والوطن”.
من جهته إتهم رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي وزير الإستثمار بالتغيب عمدا عن الجلسات حيث كان من المفروض أن يحضر لـ 23 جلسة لسائلته عن قطاعه حضر فقط 4 جلسات”، معتبرا أن هذا الغياب المتكرر ليس استثناء لاتباط بأنشطة معينة ولكنه احتقار للمؤسسة التشريعية”.
وبعد هذه التدخلات حاول النائب البرلماني محمد السيمو تناول الكلمة في الموضوع لكن رئيس الجلسة رفض منحه الكلمة بحجة ضرورة تحدثه باللغة العربية التي يفرضها الدستور، وهو الأمر الذي أجج الصراع داخل المجلس وإضطر الرئيس إلى رفع الجلسة بعد أن تحولت إلى حلبة للمشادات بين الفرق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تشارك في مناقشة الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات بمجلس الشيوخ
شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لمناقشة الطلبين المقدمين من النائب محمد شوقي العنانى، والنائبة هبة شاروبيم، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات.
شهدت الجلسة حضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية، منها القاهرة والمنوفية، إلى جانب ممثل المجلس الأعلى للجامعات. وقد مثّل جامعة أسيوط في هذه المناقشات، الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة.
تشكّلت اللجنة برئاسة النائب محمد نبيل سليمان دعبس، وعضوية النائب أحمد علي البدري وكيلًا، والنائبة راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا، والنائب ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر.
وثمّن الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في المجالس واللجان المختلفة، بما يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في دعم خطط الدولة نحو ربط التعليم بالتنمية الشاملة وتطويره بما يتماشى مع السياسات القومية.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية بناء نظام علمي متكامل ومستدام، قادر على مواكبة متغيرات العصر وتخريج كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعرب الدكتور دويب حسين صابر عن تقديره لمشاركته في الجلسة التي شهدت مناقشات ثرية ومهمة حول قانون تنظيم الجامعات، مشيدًا بمستوى الطرح والتفاعل من جميع المشاركين. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. كما توجّه بالشكر لكافة الجهات المشاركة والداعمة لأعمال الجلسة.