تدشين مدونة الأخلاق بقربلة بمجلس النواب وتبادل للإتهامات بين الأغلبية والمعارضة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين، حالة من الفوضى والملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة و”البلوكاج” بسبب انتقاد المعارضة لغياب بعض من الوزارء عن الجلسات.
وانطلقت المشادات والملاسنات بين الفرق بعد أن قام رؤساء الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة بانتقاد غياب الوزارء عن الجلسات الأسبوعية، معتبيرن أن التغيب المتعمد يعد “احتقارا” للمؤسسة التشريعية في الوقت الذي كشف فيه الناطق باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بمهام خارج الوطن.
وما زاد تأجيج فتيل الفوضى هو وصف رئيس الجلسة ادريس الشطيبي بـ”أن هذا التضامن الحكومي مبالغ فيه” في انحياز واضح له مع المعارضة.
محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي، اعتبر أن هذا الوصف الذي أطلقه رئيس الجلسة غير صحيح وحكم قيمة، مؤكدا أن المعارضة تستغل الدستور للإعتداء الدستور نفسه في قضيته التضامن الحكومي وغياب الوزراء مؤكدا أن الفصل 93 من الدستور والفصل التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة في المادتين 3 و9 وضحت مسألة التضامن الحكومي وحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان للإجابة بدل الوزارء الذين تعذر عليهم الحضور”.
من جهته اعتبر ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية “أنه يمكن للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب مكان الحكومة ومكان وزير أو وزيرين في إطار التضامن الحكومة. لكن ليس في مكان جل الوزراء الذين تغيبوا اليوم بكثرة”.
بدوره قال عبد الله بوانو، إن “الدستور حد التوزان بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والتعاون ومسألة التضامن الحكومي محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.. وإذا أردنا في كل جلسة أن نستخدم هذه القضية لتبرير غياب الوزراء فمن الأحسن الإكتفاء بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فقط في جميع الجلسات لينوب عن الحكومة ويجيب النواب”. مشيرا إلى نحن نتفهم أن هناك حالات استثناء لغياب الوزراء بسبب ارتباطه بنشاط ملكي ونشاط دبلوماسي في الخارج أما أن يغيب الوزراء بهذا الكم لايخدم المؤسسة والوطن”.
من جهته إتهم رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي وزير الإستثمار بالتغيب عمدا عن الجلسات حيث كان من المفروض أن يحضر لـ 23 جلسة لسائلته عن قطاعه حضر فقط 4 جلسات”، معتبرا أن هذا الغياب المتكرر ليس استثناء لاتباط بأنشطة معينة ولكنه احتقار للمؤسسة التشريعية”.
وبعد هذه التدخلات حاول النائب البرلماني محمد السيمو تناول الكلمة في الموضوع لكن رئيس الجلسة رفض منحه الكلمة بحجة ضرورة تحدثه باللغة العربية التي يفرضها الدستور، وهو الأمر الذي أجج الصراع داخل المجلس وإضطر الرئيس إلى رفع الجلسة بعد أن تحولت إلى حلبة للمشادات بين الفرق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس «دفاع النواب»: مصر تخوض معركة متواصلة ضد الشائعات وتزييف الحقائق
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرا إلى أنه يتم رصد أنماط متعددة من الشائعات بشكل يومي.
محاولات يائسة لقوى الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلةوقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، تخوض معركة متواصلة ضد الشائعات والتي تأتي في إطار المحاولات اليائسة لقوى الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي إن الشائعات هي جزء ومخطط دولي تحت مسمى «حروب الجيل الرابع والخامس» لذلك يعد سلاحاً أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفة، وذلك في ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أعدت لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدي لها بشكل يومي، من خلال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.
الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات وتغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنهاولفت النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها، مضيفا أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والأجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور مجلس النواب المهم في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها محاربة الشائعات وتنص على توقيع العقوبات على مروجيها، مشدداً على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.