قضايا المرأة تقييم ورشة عمل حول قانون مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بدأ اليوم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية فاعليات ورشة العمل التي تهدف الى صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
قومي المرأة يشارك في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية" القومي للمرأة يهنىء سوزان القليني لتكليفها بمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنميةتأتي هذة الورشة في إطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز والتي نص الدستور على إصدارها منذ عام ٢٠١٤.
وجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعدت بالفعل مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز عام ٢٠١٥.
وتسعى المؤسسة خلال ورشة العمل إلى الاطلاع على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المفوضية بهدف الوقوف على صياغة موحدة لمشروع قانون واحد يتضمن اهم ما تم تضمينه في تلك المقترحات
يشارك في فاعليات ورشة العمل عدد من المحامين/ت وعدد من المؤسسات والمبادرات النسوية.
تستمر فاعليات ورشة لعمل ٣ ايام في الفترة من ١٩ إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٤.
ومن أهم الموضوعات التي ركز عليها في اليوم الأول من الورشة مقدمة عن مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
المحددات القانونية لإعداد تشريع.
الأحكام العامة والتعريفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة التمييز قضايا المراة قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة المصرية إنشاء مفوضية مكافحة التمييز مفوضیة مکافحة التمییز قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الحكومي الجديد يعمل على زيادة طموحات المواطن، وهناك عدد من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة لابد من العمل على التصدي لها وحلها بالشكل الأمثل وعلى قدر الإمكان.
قانون الأحوال الشخصيةوأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض القضايا المتعلقة بملف المرأة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتسعى لإيجاد حلول فعالة لها، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل والوصول إلى صيغة مناسبة وأحكام تعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية، أي الزوج والزوجة والأطفال، لاسيما أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري.
زيادة وعي المرأةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه يجب أنّ تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعي المرأة المصرية بشتى الطرق المختلفة، إلى جانب توفير فرص التعليم للمرأة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة بأشكلها المختلفة، والعمل على ردع تلك الظاهرة والانتهاء منها بشكل تام.
هذا بالإضافة إلى توسيع رقعة الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن المهم التطرق إلى ملف المرأة المسنة، والعمل على رعايتها وتوفير سبل الحماية المختلفة وتيسير سبل معيشتها من خلال تسهيل آليات صرف المعاشات، وكذا تقديم خدمات صحية داعمة.
وأضافت أنه يجب على الحكومة استكمال جهودها في توفير فرص العمل للمرأة، حتى يصبح لديها مصدر دخل ثابت، وتوسيع دائرة تمكينها داخل المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الفني والعمل على تعزيزه نظرا لكونه أحد أهم أسلحة الدولة لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وتسليط الضوء عليها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية