Ooredoo تعرض خدماتها في منتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت Ooredoo الجزائر، في الطبعة الثانية لمنتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تجرى فعالياته من 20 إلى 22 ماي 2024 بقصر الثقافة مفدي زكريا - الجزائر العاصمة.
وتم تنظيم هذا المنتدى، تحت رعاية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
ويجمع هذا الحدث الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية والخاصة وخبراء بارزين في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وخلال حفل الافتتاح الرسمي لهذا المعرض، قام كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد. وكذا رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية محمد الهادي حناشي بزيارة جناح عرض مؤسسة Ooredoo.
وشاركت Ooredoo للمرة الأولى في هذا الحدث التكنولوجي الهام عبر جناح خاص، حيث يتكفل المستشارون التجاريون لـ ” Ooredoo للمؤسسات” بالإجابة على أسئلة الزوار، من الخواص والشركات، وعرض مختلف حلول وخدمات Ooredoo المخصصة لهم.
ومن خلال مشاركتها في هذا المعرض، تجدد Ooredoo التزامها بدعم تطوير القطاع التكنولوجي في الجزائر ووضع خبرتها وتجربتها في خدمة المهنيين من مختلف قطاعات النشاط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي