الحل السوداني-سوداني: خوض المنايا، خوض الوحول
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول
قال المتخصص في التاريخ الأوروبي بجامعة ميسوري جوناثان سبيربر، خلال أيام ثورة 2019، إنه بدا له السودان حالة استثنائية. فبينما يرتكب العالم طريق الحكم الأوتوقراطي على أيامنا نجدهم يسيرون عكس التيار يرفعون للديمقراطية راية. وهذا ما قد يزكي بقوة ما تعقده دوائر عالمية وإقليمية على صفوة السودانيين أن ينهضوا لإنهاء الحرب بحل سوداني- سوداني.
تعلق قلب السودان بالديمقراطية عبر نضال مدني وللمرة الثالثة بثورة 2019 في وقت تغشاها الدواهي حتى في بلاد نذرت نفسها لنشرها على العالمين، فأميركا نفسها ممحونة في ديمقراطيتها التي تبدو في مهب الريح. وليست هذه المحنة بسبب مخاطرة دونالد ترمب فيها كما قد يتبادر إلى الذهن. وهذا ما لفت الانتباه إليه المؤرخ والمحرر في صحيفة “واشنطن بوست” روبرت كاغان في كتاب عنوانه “الانتفاضة: كيف يمزق عداء الليبرالية أميركا إرباً”. ففي رأي كاغان أنه على زعم أميركا الليبرالية إلا أنه خالط هذه الليبرالية، التي تكثر الكتابات عنها، أبداً تيار غير ليبرالي لا تتناوله الأقلام بكثرة ما تتناول التيار الليبرالي. وقال إن من وراء هذا التيار تقاليد ونظرات وعقائد على خصومة مستقيمة مع النظام الليبرالي العلماني الذي اتفق عليه لأميركا في دستورها في 1787. ويقف هذا التيار غير الليبرالي من فوق أرضية مسيحية وبيضاء. فالأميركيون الحقيقيون عندهم هم الـ75 مليون الذين صوتوا لترمب في الانتخابات الأخيرة وما عداهم باطل وقبض ريح. وقال كاغان إن كثيرين من حملة هذه الفكرة ينسون أن من جاؤوا من جدودهم لأميركا مثل الكاثوليك والإيرلنديون كانوا في عداد غير الأميركيين في يوم غير هذا. وفي قول منظرين لهذا التيار إن أميركا ليست تجربة ثورية بسبب الثورة الأميركية وإعلان الاستقلال (1776) بل لأنهم ورثة ثورة الإنجيل التي بدأت بتكوين إسرائيل في الأزل. ففصل الدين عن الدولة عندهم هراء.
وشغل الناس عن مكمن هذا التقليد غير الليبرالي تلاحق التطورات السياسة والاجتماعية منذ الحرب العالمية الثانية التي مكنت الليبرالية مثل حق الإجهاض (1973) وإنهاء التفرقة العنصرية في المدارس (1954) وغيرها. ولم يستسلم التقليد غير الليبرالي وقاتل بالظفر والناب ضد تلك المكاسب الليبرالية فيما عرف بالحروب الثقافية الأميركية. ففي حين ألغت المحكمة العليا التفرقة العنصرية في المدارس في 1965 تمرد حتى الكونغرس عليها، ودعا الولايات ألا تمتثل لقرار المحكمة، وأن تبقي التفرقة على حالها. بل نشر الكونغرس ما عرف بـ”البيان الجنوبي” الذي استنكر تغول المحكمة العليا على سلطات الكونغرس والولايات بالتشريع في ما لا اختصاص لها فيه.
والمشاهد أن هذا التيار يكسب في ظرفنا الحالي أرضاً بعد أرض. فصابر طويلاً حتى جاء بقضاة للمحكمة العليا في رئاسة ترمب غلبوا وألغوا الحكم به المعروف بـ”رو ضد ويد” الذي أذن للنساء بالإجهاض. ومنعاً للمبالغة في دور ترمب في هذه الانعطافة غير الليبرالية القائمة صح أن نعرف أنه لم يكن في ماضيه من خصوم حق الإجهاض، ولكن واتته الريح فاعتلاها.
وبدا من فكر صفوة السودانيين وأدائها أنها ربما دون مهمة استنقاذ وطنها بنفسها. فما اندلعت الحرب حتى اختلت أطرافها بعضها بعضاً بعيداً من ميدانها تصفي ثأراتها التاريخية. فأخرج الإسلاميون في أول أسبوع للحرب قوائم لخصومهم في قوى “الحرية والتغيير” ممن تتهمهم بتخريب الوطن وخيانته. ولم تتأخر “قحت” فأذاعت أن الإسلاميين، الفلول، هم من أشعلوا الحرب وجروا الجيش إليها وأنفه راغم. ولم يكترثوا لحقيقة أنهم بمثل ذلك الحكم جعلوا قوات “الدعم السريع” في طرف الحرب العادلة أرادوا أو لم يريدوا. فتقاطعت هذه الصفوة وتدابرت حتى صارت الحرب، التي يريد المشفقون على السودان أن تتناصر صفوتها لحل سوداني- سوداني، سانحة لكل طرف ليقضي على خصمه قضاء مبرماً.
وعلى رغم مطلب “قحت” بوقف الحرب فإنها تتمسك بإزالة الفلول من وجه البسيطة. فيخلص كاتب في خبرة فتحي الضو إلى أن حربنا عبثية خلافاً لحروب سماها “نظيفة” صدقت فيها كلمة كارل فون كلاوزفتير الشهيرة من أن الحرب هي السياسة بوسائل أخرى. فحربنا، خلافاً لذلك، لا منطق لها “لا أسباب لها، ولا دوافع، ولا ذرائع”. ولكنه سرعان ما وجد فتحي لها سبباً بغير “جهد خارق” كما قال. وهي أنها حرب الفلول الإسلاميين لاستعادة “فردوس الدولة المفقود”. وعليه فهو هو لا يرى حلاً سودانياً- سودانياً مما تزكيه دوائر كثيرة. فحله في الاستمرار في الحرب حتى نرى جثة الفلول طافية عند مصب النهر. فلن يهدأ السودان، في رأيه، إلا بـ”التعامل المناسب مع هذه الفئة الباغية”. وهو الحرب ضدهم حتى يفيقوا صاغرين من وهم استعادة دولتهم.
أما أوهن ما تكون الصفوة فهي حين تواقع سياستها وحربها ودولتها على أوضاع بلاد أخرى طلباً للحكمة من المقارنة. فالصفوة في حالة تشرد في طلب المقارنة الذي ينتظر منه المرء كشفاً ينتفع منه فطانة في الإحاطة بأحواله لإحسان إدارتها وتدبير المخارج منه. فيتوقع المرء، وقد تدامجت الجريمة مع السياسة في حربنا، أن تطلب الصفوة العلم بما ألم بنا من أميركا اللاتينية. فتغلبت فيها العصابات الإجرامية، التي ترعرعت في محاضن الأحزاب فيها، على السياسة ونازعت في الدولة حتى قضت عليها في مثل هايتي وصارت إلى سدتها.
وحفلت أخبار أميركا اللاتينية في الأسابيع الماضية بوقائع عن شوكة العصابات فيها وانعكاساتها على نظمها الديمقراطية مما صح الاطلاع عليه لصفوة تمتحن الحرب دولتها أن تكون أو لا تكون متى غلبت “الدعم السريع” فيها.
* أعلنت عصابة “عصبة الخليج”، التي تسيطر على 11 بلدية من بلديات كولومبيا الـ32 في شمال غربي البلاد، الإضراب في مناطق نفوذها منذ صباح الخامس إلى التاسع من مايو (أيار) الجاري؛ احتجاجاً على ترحيل الحكومة لدايرو أنطونيو يوساقا، زعيمها، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. وهو إضراب “تحت السلاح” بمعنى أن العصبة هي التي حملت الناس عليه حملاً. فأمرت الناس بالبقاء في بيوتهم وإلا قتلوا، وأغلقت المحلات التجارية، وقفلت الطرق، وقطعت المواصلات.
وترتب على ذلك نقص في الثمرات: في الطعام والغاز. وعانت المستشفيات نقصاً في العاملين بها. ووقعت خلال الإضراب 309 حوادث عنف، وإغلاق 26 شارعاً، وإتلاف 118 عربة. وقال أحدهم إن “عصبة الخليج” تريهم أنها من يملك الشوكة للإرعاب، وأنها السلطة لا الحكومة. وبالفعل وقفت الدولة مكتوفة الأيدي لم تسعف المواطنين في أيام رعبهم.
* ووقفنا بالتقارير الواردة عن انتخابات المكسيك الوشيكة على مدى سلطان كارتيلات المخدرات، وثيقة الصلة بالدوائر السياسة أبداً، على زمامها. فتريد العصابات من الانتخابات وضع الساسة من أصدقائها في الوظيفة السياسة المحلية والقومية. فحولت الانتخابات إلى ميدان حربي بمعنى الكلمة. فأخذت في ترويع حملات غير أصدقائها الانتخابية، واغتيال بعضهم. فقتلت 24 مرشحاً، واضطر 200 منهم للانسحاب من الانتخابات هلعاً، وطلب 400 منهم الحماية من الدولة.
وعرضت التقارير لضروب الحماية لمرشح مناهض للكارتيلات فركب خلال حملاته الانتخابية سيارة واقية من الرصاص، وحوله حراس مفتولو العضلات، وتتبعه ناقلة عليها جند من الحرس الوطني. حتى إنه قال غير مصدق إن كانت تلك هيئة من يريد أن يترشح ليمثل المواطنين في مجلس الشيوخ. فحياة مثله في خطر في كل دقيقة. واضطر هذا المرشح للابتعاد عن عائلته غير الحديث إليهم بالتليفون:
– بابا، لقد صليت من أجلك (طفله البالغ سبع سنوات)
– 30 يوماً وتعود لنا (طفله ذو التسع سنوات مبتسماً أمام كاميرا الهاتف) أتمنى أن تفوز في الانتخابات. وقال المرشح: ما دل أولادي. وتهدج صوته وأخذ شربة كبيرة من الماء.
* وصح من قال إن عصابات الجريمة المنظمة تضع الديمقراطية في أميركا اللاتينية على جرف هار. وبدا من الناس الاستعداد بالتضحية بقدر منها من أجل الأمان. فحصل دانيال نوبوا، رئيس الإكوادور، في استفتاء في الـ22 من أبريل (نيسان) الماضي على تفويض باستخدام أدوات ربما ليست ديمقراطية في حرفها لملاحقة العصابات التي ضرجت البلد بالعنف في السنوات الأخيرة.
ومن ذلك أن الاستفتاء فوضه لاستخدام الجيش في ضبط الأمن الداخلي. وتجري المقارنة هنا بينه وبين نايب بوكيلي، رئيس السلفادور، الذي أسرف في تدابير الأمن في مواجهة هذه العصابات ليخرج كثيراً من أعراف الديمقراطية. وكانت حملته إلى الرئاسة ثمرة غضبة مضرية شعبية على تفشي الجريمة المروعة، وفساد الأحزاب التقليدية، وركاكتها.
ونجح بوكيلي في خفض الجريمة بصورة ملموسة بإجراءات غليظة لم يعتبر فيها حد الديمقراطية. بل واستعان بعصابات بشعة في حلف سري ليصل للغاية. وسمى نفسه المستبد الرائق. ولذا قيل عن نوبوا، الذي لم يسلم من نقد من منظمات مدنية لما رأوا منه خرقاً لحقوق الإنسان، إنه لا يزال يترسم الديمقراطية. وزكوا نموذجه الذي يقدمه للمنطقة بضبط العصابات بغير التضحية بقيم الديمقراطية في حربه لها.
يقال تبتلي الأشياء الرديئة الناس الجيدين. والحرب في السودان هي رداءة وقعت على شعب استثناء طلب الديمقراطية وهي على شفا حفرة حتى في مظانها الأولى. وخاض المنايا لها ولكن صفوته لم تقم بالهين من الأمر وهو خوض الوحول للغاية. ومع أنه لا يأس من أن تفيق صفوته للحل السوداني-سوداني الذي يعلقه على عاتقهم حسنو الظن فيهم إلا أننا نحتاج إلى العالم لا نزال لوقف الحرب بسبل لم تقع له بعد. وتلك قصة أخرى.
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا التیار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا