250 ألف متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الكشف عن 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية في آخر تحديث، وفيما كشفت حجم المبالغ المستردة.
وقال رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي في تصريح تابعته المسلة، إن الهيئة نفذت حملة لرصد المخالفين والمتجاوزين من غير المستحقين لرواتب الحماية منذ بداية تولي الحكومة الحالية المسؤولية، وتم الكشف عن أكثر من 250 ألف متجاوز حتى الآن، وبلغ حجم المبالغ (النقدية) المستردة نحو 90 مليار دينار و135 ملياراً أخرى قسطت على من تسلموها دون استحقاق ويكون التقسيط على مدار 10 سنوات.
وأضاف، أنه كما تم الكشف عن 14200 كفيل يتسلمون عن أشخاص متوفين، وذلك خلال حملة البحث الاجتماعي التي نفذتها وزارة العمل.
وتابع، أن حملة البحث الاجتماعي سمحت بشمول أكثر من 900 ألف شخص وهذا يحدث لأول مرة وخلال عام واحد، وبذلك ارتفع العدد الكلي للمشمولين برواتب الحماية إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، ومجموع رواتبهم يصل إلى 4 ترليونات و717 مليار دينار سنوياً، وهذه قفزة نوعية في مستوى المبالغ المصروفة على إعانة الحماية الاجتماعية ودليل على اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأكد الموسوي إكمال عملية البحث عن مرضى الكلى وبعدد 4 آلاف وكذلك مرضى الثلاسيميا فضلاً عن مختلف الأمراض الحرجة، مضيفاً: كذلك ننفذ حملة خاصة بذوي الإعاقة والأطفال لهم الأولوية ووصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف معاق وعاجز تم تنفيذ المسح الميداني الخاص بهم ونحن مستمرون.
ولفت إلى أن عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية من النساء وصل إلى 600 ألف امرأة معاقة أو مطلقة أو أرملة أو زوجة سجين وتم اكتشاف 15 ألف متجاوزة، وموضوع التجاوز أنواع ومن بينها تسجيلهن كمطلقات أو أرامل أو تم اكتشاف أنهن متزوجات بعد التسجيل وكل ذلك تم الكشف عنه خلال عملية البحث الاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الکشف عن
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير