250 ألف متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الكشف عن 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية في آخر تحديث، وفيما كشفت حجم المبالغ المستردة.
وقال رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي في تصريح تابعته المسلة، إن الهيئة نفذت حملة لرصد المخالفين والمتجاوزين من غير المستحقين لرواتب الحماية منذ بداية تولي الحكومة الحالية المسؤولية، وتم الكشف عن أكثر من 250 ألف متجاوز حتى الآن، وبلغ حجم المبالغ (النقدية) المستردة نحو 90 مليار دينار و135 ملياراً أخرى قسطت على من تسلموها دون استحقاق ويكون التقسيط على مدار 10 سنوات.
وأضاف، أنه كما تم الكشف عن 14200 كفيل يتسلمون عن أشخاص متوفين، وذلك خلال حملة البحث الاجتماعي التي نفذتها وزارة العمل.
وتابع، أن حملة البحث الاجتماعي سمحت بشمول أكثر من 900 ألف شخص وهذا يحدث لأول مرة وخلال عام واحد، وبذلك ارتفع العدد الكلي للمشمولين برواتب الحماية إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، ومجموع رواتبهم يصل إلى 4 ترليونات و717 مليار دينار سنوياً، وهذه قفزة نوعية في مستوى المبالغ المصروفة على إعانة الحماية الاجتماعية ودليل على اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأكد الموسوي إكمال عملية البحث عن مرضى الكلى وبعدد 4 آلاف وكذلك مرضى الثلاسيميا فضلاً عن مختلف الأمراض الحرجة، مضيفاً: كذلك ننفذ حملة خاصة بذوي الإعاقة والأطفال لهم الأولوية ووصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف معاق وعاجز تم تنفيذ المسح الميداني الخاص بهم ونحن مستمرون.
ولفت إلى أن عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية من النساء وصل إلى 600 ألف امرأة معاقة أو مطلقة أو أرملة أو زوجة سجين وتم اكتشاف 15 ألف متجاوزة، وموضوع التجاوز أنواع ومن بينها تسجيلهن كمطلقات أو أرامل أو تم اكتشاف أنهن متزوجات بعد التسجيل وكل ذلك تم الكشف عنه خلال عملية البحث الاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الکشف عن
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.