جدل كبير بمجلس النواب، أثير، الاثنين، حول غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، وأساسا بعد إعلان رئيس الجلسة، النائب الثالث لرئيس المجلس، إدريس الشطبي، عن توصل الرئاسة برسالة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبر فيها رئاسة المجلس بأنه سينوب عن ثلاثة وزراء في جلسة اليوم المتعلقة بالأسئلة الشفوية للإجابة على اسئلة البرلمانيين.

وعلق رئيس الجلسة إدريس الشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عن غياب الوزراء، بالقول « إن الأمر مبالغ فيه »، وقال أيضا، هذه « مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في هذه المؤسسة »، واستمر نائب الرئيس متحدثا بانفعال: « هذه مقاطعة حكومة عشوائية تفرط في المؤسسة التشريعية ».

وخاطب الشطبي الأغلبية الحكومية التي انتفضت في وجه رئيس الجلسة مقاطعة إياه، وقال: « أنا أنوب عن القانون ولن أسمح لأحد بأن يخرق القانون ».

فرق المعارضة عبرة عن استنكارها لغياب ثلاثة وزراء عن جلسة اليوم، وإخبار بايتاس بأنه سينوب عنهم للجواب عن الأسئلة الموجهة لهم، واعتبر عبد الله بووانو أن « التضامن الحكومي محدد في النظام الداخلي، والبرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها بحضور الوزراء، وإلا كان على بايتاس أن يحضر لوحده ليجيب عن أسئلة النواب ».

بدوره استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لما اعتبره دفاع برلمانيين (يقصد الأغلبية) عن غياب الوزارء، مشددا على أن الحكومة لديها من يدافع عنها.

في المقابل، احتجت فرق الأغلبية على رئيس الجلسة، وطالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، من رئيس الجلسة سحب عبارة « مبالغ فيه »، وقال إن « ذلك حكم قيمة ».

بدوره، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إن رئيس الجلسة هو رئيس للجميع، أغلبية ومعارضة، وبالتالي « يجب أن يتسع صدركم للأغلبية والمعارضة »، وأضاف احجيرة، « دأبت الحكومات المتعاقبة على أن يأتي الوزير المكلف بالبرلمان لينوب عن إخوانه وأخواته الوزراء والوزيرات، وبالتالي الأمر عادي جدا، ويجب أن نستمر في الجلسة ».

واتهم رئيس الجلسة الأغلبية الحكومية بما وصفه « تخريب المؤسسة التشريعية » و »الغوغائية » و »عدم احترام المؤسسة التشريعية »، وسط فوضى عارمة داخل القاعة، قبل أن يقرر رئيس الجلسة رفع أشغالها.

كلمات دلالية المغرب برلمان جدل حكومة معارضة نواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان جدل حكومة معارضة نواب رئیس الجلسة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء ينفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالجمارك المصرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف. 

بالإضافة إلى أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار تتضمن سلعاً استراتيجية بـنحو ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان الأوكراني: سنبحث قريبا إجراء تعديلات حكومية
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • بث مباشر.. رئيس الوزراء يترأس جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • ذا هيل: الديمقراطيون فى مجلس النواب مصدومون ويريدون تغيير بايدن قبل الانتخابات
  • مجلس الوزراء ينفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالجمارك المصرية
  • تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مجلس الوزراء يوضح
  • مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون
  • إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
  • الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين