مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
روما-سانا
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان اليوم أن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وهما متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
إلا أن خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” حسب زعمه، الأمر الذي يخالف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أعلنت حركة حماس أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني جاء متأخراً سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وقالت الحركة: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).
وطالبت الحركة المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدعی العام توقیف بحق
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت