مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
روما-سانا
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان اليوم أن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وهما متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
إلا أن خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” حسب زعمه، الأمر الذي يخالف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أعلنت حركة حماس أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني جاء متأخراً سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وقالت الحركة: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).
وطالبت الحركة المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدعی العام توقیف بحق
إقرأ أيضاً:
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع زيارة نتنياهو
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت يوم الخميس، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان قد دعا نظيره الإسرائيلي إلى بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، التي تقول إنها ذات دوافع سياسية وتغذيها معاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل شرعيتها بإصدارها مذكرات توقيف ضد زعيم منتخب ديمقراطيًا لدولة تمارس حق الدفاع عن النفس.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة نظريًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لكن أوربان أوضح أن المجر لن تحترم الحكم الذي وصفه بأنه “وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق”.
وقّعت المجر على وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليها عام 2001، لكن القانون لم يُصدر بعد.
صرّح جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان أوربان، في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه “لم يُدرج قط في القانون المجري”، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ويوم الخميس، صرّح غولياس لوكالة الأنباء الرسمية MTI بأن الحكومة ستبدأ عملية الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أوربان قد أثار احتمال خروج المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط.
وقال أوربان على X في فبراير/شباط: “حان الوقت لأن تُراجع المجر ما نفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية”.
من المرجح أن يُقرّ البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون بدء عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستستمر لمدة عام.
حظي نتنياهو بدعم قوي على مر السنين من أوربان، حليفه المهم الذي كان مستعدًا لعرقلة تصريحات أو إجراءات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لإسرائيل في الماضي.
أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارهم مذكرة التوقيف، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ورئيس دفاعه السابق مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.
أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتدمير قطاع غزة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي