مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
روما-سانا
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان اليوم أن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وهما متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
إلا أن خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” حسب زعمه، الأمر الذي يخالف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أعلنت حركة حماس أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني جاء متأخراً سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وقالت الحركة: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).
وطالبت الحركة المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدعی العام توقیف بحق
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف