مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
روما-سانا
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان اليوم أن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وهما متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
إلا أن خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” حسب زعمه، الأمر الذي يخالف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أعلنت حركة حماس أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني جاء متأخراً سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وقالت الحركة: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).
وطالبت الحركة المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدعی العام توقیف بحق
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين