عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة متهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية" لجلسة 4 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة واسمه الحركي "عبودي" وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف وامرت المحكمه بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
وكانت قد قضت المحكمة بوقت سابق بالسجن المؤبد على 5 متهمين بينهم 4 هاربين وآخر محبوس لاتهامهم وأمرت المحكمة بإدراجهم على قوائم الإرهاب
وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة
أنها تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل على بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي "عبودي" "هارب" "27 سنة" صاحب مقهى إنترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفى "هارب" "27 سنة" حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الأول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر "19 سنة" "محبوس" طالب بالأكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.
بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتى الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة في قرار الإحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو تعذر حصوله على تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم داعش قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية داعش سوريا خلية داعش المستشار محمد السعيد الشربيني حجز إعادة محاكمة متهم النحو المبین بالتحقیقات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة…خلية داعش تتخذ من منطقة جبلية ضواحي الرشيدية قاعدة للتدريب والدعم اللوجستي
زنقة 20. الرباط
مكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وقد أسفرت الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.
وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط, التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.
وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية ، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية