«التخطيط» تعقد ورشة تدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية لكوادر وزارة التخطيط المعنيين بمجال حقوق الإنسان، بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها.
أدار الورشة دكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقام بإعدادها مي مجدي محلل سياسات أول بالوحدة، وحاضر بها كل من محمد عبد الله خليل، مدير وحدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفيفيان مراد، مدير وحدة بناء قدرات والتدريب بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
تضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماريوخلال كلمته الافتتاحية، أكد دكتور محمد علاء حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، خاصة فيمَا يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماري والتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارةوأوضح علاء، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من أجل إنتاج بيانات وتقارير وإحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان مما يساهم بشكل فعال في صياغة تقارير أكثر دقة عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن.
الحفاظ على حقوق الإنسانكما أثنى دكتور محمد علاء، على مجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعبر عن قناعة والتزام الدولة المصرية بالحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
المحاضرات النظرية والتدريبات العمليةيشار إلى أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار 3 أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدد من الموضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية