إسرائيل ترد على طلب المحكمة الدولية " لن تمنعنا أي قوة من سحق حماس"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ردت الخارجية الإسرائيلية، على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، اليوم الاثنين، بأنها ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة الأسرى والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك.
و نددت تل أبيب بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "المدعي العام يذكر... رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
كذلك تابع "لن تمنعنا أي قوة على وجه الأرض من إعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس".
اعتقال نتنياهو وغالانت
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
في المقابل، نفت إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية التي شنتها على غزة بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
35 ألف قتيل في غزةيشار إلى أن وزارة الصحة في غزة قالت اليوم إن أكثر من 35562 فلسطينيا قتلوا وأصيب 79652 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي، المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
و أضافت الوزارة في بيان أن 116 فلسطينيا قتلوا وأصيب 176 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل ترد طلب المحكمة الجنائية الدولية لن تمنعنا قوة سحق حماس تل أبيب الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
تجنيد "الحريديم" يزيد انقسام إسرائيل
يوم الثلاثاء الماضي 25 يونيو 2024م، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في الجيش على الحكومة، كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية إذ لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، وذكرت أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادًا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وعلى الفور، أصدر مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته للجيش بتجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدارس الدينية (الحريديم) ابتداء من الأول من يوليو الجاري، كما أصدر توجيهات أخرى لوزارات: الدفاع والمالية والتعليم بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة مسبقًا لطلاب المدارس الدينية الذين كانوا يدرسون بها بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.
ويمثل الحريديم نحو (13.3%) من عدد السكان في إسرائيل بما يتعدى مليونا و(350) ألف شخص، منهم (63) ألف شاب ينتظمون بالمدارس الدينية ومؤهلين للالتحاق بالجيش، وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب الدينية الفاعلة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وعلى رأسها: حزب "شاس" الذي يمثل المتدينين الشرقيين (السفارديم)، وحزب "يهودية التوراة" الذي يمثل المتدينين الغربيين (الأشكيناز).
ولأحزاب الحريديم تأثير بالغ في السياسة الداخلية الإسرائيلية، إذ تستمد قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان)، حيث تفتقد الأحزاب الكبرى إلى عدد المقاعد المطلوبة في الكنيست لتشكيل حكومة (على الأقل 61 من أصل 120 مقعدًا)، مثلما حدث في ائتلاف حزب الليكود برئاسة "بنيامين نتنياهو" بالحكومة الحالية بتحالفه مع حزبي: "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش".
وقد أثار قرار المحكمة العليا وأوامر النائب العام حالة من الجدل الشديد داخل إسرائيل زاد من حالة الانقسام السياسي، حيث ثارت حفيظة أحزاب الحريديم وحليفها السياسي حزب الليكود، بينما رحبت أحزاب اليسار والوسط بذلك، مشيرة إلى ضرورة تحقيق "المساواة" بين جميع مواطني الدولة العبرية دون تمييز.
ولا شك أن هذا القرار لم يأت من فراغ بل لمحاولة ترميم جسد الجيش الإسرائيلي المثخن بالجراح منذ بدء حربه الهمجية على أهلنا في غزة في أعقاب "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023م، إذ فقد الجيش الصهيوني لواءً كاملًا (ما بين 3- 5 آلاف جندي) جراء الحرب على غزة، فضلًا عن إحالة نحو (10) آلاف جندي إلى المصحات النفسية للعلاج من آثار الحرب، والغريب أن وزارة الدفاع قد أعادت هؤلاء للخدمة بسبب الاحتياج لأعداد جديدة من المجندين رغم تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية من مغبة ذلك، وهو ما ثبتت صحته حين أقدم عشرة من هؤلاء الجنود على الانتحار.
[6:24 pm، 27/06/2024] شافعي:
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان