"يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو: مسعى المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة ولن يوقفنا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
توالت الردود الإسرائيلية الغاضبة بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسعاه لإصدار مذكرتي اعتقال تشملان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة".
وأضاف خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود": "لن يوقفونا" في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
وصرح نتنياهو بأن قوة جديدة تحاول منعنا من تحقيق "أهداف الحق" ألا وهي المحكمة الدولية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة "الليكود" بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
مذكرات اعتقال
إقرأ المزيدوأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان في بيان أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر الماضي على الأقل".
وتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و / أو القتل"، حسب البيان نفسه.
كما أشار المدعي العام إلى "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، و"الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بناء على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.
إقرأ المزيدوقال خان "نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"، وفق شبكة "CNN" الأمريكية التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وذكر المدعي العام أيضا أنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة بعض "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي على الأقل.
وتشمل هذه الاتهامات "الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية"، و"احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب"، و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طائرة بدون طيار قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية وفيات جرائم ضد الإنسانیة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال المدعی العام
إقرأ أيضاً:
قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية
على مدى عقود أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة ورؤساء دول لاعتقادها أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. بعض هؤلاء تم اعتقاله فعلا وحوكم، ومنهم من تمت تبرئته، وآخرون ظلوا طليقين ولم يتم الوصول إليهم أو اعتقالهم.
وفي ما يلي أبرز القادة ورؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة في حقهم مذكرات اعتقال:
بنيامين نتنياهو ويواف غالانتفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بعد العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى.
وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
فلاديمير بوتين
في يوم 18 مارس/آذار 2023 أصدر قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها دوافع سياسية، ووصف مذكرة الاعتقال بـ"المستفزة وغير المقبولة"، وشدد على أن ما صدر عن الجنائية الدولية "لا قيمة ولا أهمية له على الإطلاق".
عمر البشيرفي 14 يوليو/تموز 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في حق قبائل وجماعات معارضة له في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.
وشملت التهم التي وجهتها المحكمة للبشير القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة وهو ما يزال في الحكم.
سلوبودان ميلوسوفيتش
في مايو/أيار 1999 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام في حق الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، واعتبرته مسؤولا عن جرائم ضد القانون الدولي وجرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو في تسعينيات القرن العشرين.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف يوغسلافيا السابقة في محاكمة تاريخية تتضمن المئات من الشهود والعشرات من الفظائع المزعومة وطوفانا من الجدل القانوني للتفرقة بين سلسلة من المذابح وصنوف الاضطهاد إبان حروب البلقان.
واعتبرت محاكمة ميلوسوفيتش أهم محاكمة تشهدها أوروبا منذ محاكمات نورمبرغ لقيادات النازية عقب الحرب العالمية الثانية، وقالت المدعية العامة للمحكمة آنذاك كارلا ديل بونتي إن صراعات البلقان في تسعينيات القرن العشرين "أظهرت وحشية أشبه بوحشية القرون الوسطى وقسوة تجاوزت حدود الحرب المشروعة بكثير".
لوران غباغبوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهم القتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.
واعتقل غباغبو في أبريل/ نيسان 2011 في كوروغو بشمال ساحل العاج. وفي مايو/أيار من العام نفسه نقل إلى هولندا وسلم للمحكمة بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
وقالت لائحة الاتهام إن غباغبو "شارك بشكل غير مباشر" في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية بين عامي 2010 و2011، منها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية، واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و12 أبريل/ نيسان 2011.
وفي فبراير/شباط 2019 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية سراح غباغبو، بعد أن تمت تبرئته في يناير/كانون الثاني من العام نفسه من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اشترطت أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله، وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.
تشارلز تايلور
في عام 2006 تم اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور في نيجيريا بعد مذكرة من الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واتهمته المحكمة بتمويل ودعم متمردي الجبهة الثورية الموحدة بسيراليون مقابل حصوله على الماس المتوفر بكثرة في هذا البلد بغرب أفريقيا، كما قالت إنه المسؤول الرئيسي عن الحروب الأهلية التي اجتاحت ليبيريا وسيراليون المجاورة طيلة التسعينيات من القرن العشرين، وهي نزاعات اتسمت بعدد كبير من الفظائع وأوقعت ما مجموعه 400 ألف قتيل تقريبا.
وفي نيسان/أبريل 2012 أدانت المحكمة تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت حكما بسجنه خمسين عاما، وقالت إنه "مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع عدد من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية".
أوهورو كينياتاأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بتهم تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007، وتلتها مواجهات مسلحة بين أنصاره وأنصار المعارضة قتل فيها 1200 شخص.
وبدأت محاكمة كينياتا في سبتمبر/أيلول 2013، وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أسقط عنه ممثلو الادعاء في المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المدعية العام للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا إن الادعاء سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لعدم توافر الأدلة الكافية لتثبت المسؤولية الجنائية المفترضة عليه، وأوضحت أن سحب التهم لا يستبعد إمكانية توجيه تهم جديدة إليه.
سيف الإسلام القذافي
في عام 2011 أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة قمع تعرضت لها ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام والده بعد أن حكم ليبيا أكثر من أربعين عاما.
وبعد الإطاحة بنظام القذافي اعتقلت مجموعة مسلحة ليبية سيف الإسلام وسجنته، وفي أغسطس/آب 2013 بدأت محاكمته في ليبيا بتهم القتل العمد والقتل الجماعي والتحريض عليه والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب.
وتم الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2017، وفور ذلك طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وتسليمه للمحكمة، وقالت في بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق القذافي في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "لا تزال سارية".
فرانسوا بوزيزيهفي 27 شباط/فبراير 2024 صدرت مذكرة توقيف دولية تدعو لاعتقال رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود في أحد السجون بين عامي 2009 و2013.
وخلص قضاة المحكمة إلى "وجود أدلة خطيرة ومتطابقة ضد بوزيزيه لها طابع يشير إلى مسؤوليته الجنائية، الشخصية وبصفته رئيسا وقائدا عسكريا".
ورحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التوقيف وقالت إنها "خطوة مشجعة للغاية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم العديدة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى".
وناشدت المنظمة غينيا بيساو، حيث يقيم فرانسوا بوزيزيه، إلقاء القبض عليه دون تأخير وإحالته إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يجب عليها تقديمه على وجه السرعة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير