المكتب الإعلامي يطالب المجتمع الدولي بإجراءات جادة لوقف حرب الإبادة الصهيونية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة، والضغط بشتى السبل لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع مجازر العصر، بفعل ترسانة القتل الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة، بوصفها الشريك الرئيس للاحتلال في جميع هذه الجرائم.
وأوضح المكتب في بيان اليوم أن مخيم جباليا شمال القطاع يتعرض لقصف جوي وبري وبحري كثيف لليوم الثامن على التوالي، ما ألحق تدميراً واسعاً لمربعات سكنية كاملة، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المدارس وتجمعات الفلسطينيين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء، كثير منهم لم يتم انتشالهم بعد، إضافة إلى إصابة المئات، مع حصار للعائلات في مناطق عدة دون القدرة على معرفة مصير المحاصرين أو إغاثتهم، في جريمة جديدة يمارسها الاحتلال ضد مدنيين عزل وللأسف مجدداً على مرأى وسمع العالم دون أن يتحرك أحد لإيقافها.
وبين المكتب أن جريمة التجويع والتعطيش تتواصل في ظل استمرار احتلال وإغلاق معبر رفح منذ أسبوعين ومنع شاحنات المساعدات من الوصول لمستحقيها في مختلف مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم كارثة أزمة الأمن الغذائي، ولا سيما شمال غزة، فضلاً عن منع خروج آلاف الجرحى الذين تتطلب حالتهم التحويل للعلاج بالخارج، وعددهم قرابة 11 ألف جريح، ما يهدد بالقضاء على حياتهم أو تفاقم وضعهم الصحي سوءاً.
ولفت المكتب إلى أن جرائم الاحتلال المتتالية وعدوانه المتواصل على القطاع كلف الشعب الفلسطيني حتى اللحظة أكثر من 45 ألف شهيد ومفقود ونحو 80 ألف جريح ودماراً شبه تام للمنازل والبنى التحتية وجميع مقومات الحياة من مرافق خدمية ومنشآت عامة، وفي مقدمتها المشافي التي خرج أغلبها من الخدمة جراء استهدافها المباشر بالقصف والتدمير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".