افتتاح مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030»
وخلال كلمتها أوضحت الوزيرة، أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عامل رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، مؤكدة إن تمكين المرأة يمثل استثمار للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء أ تكون مسموعة، مما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.
وأكدت السعيد إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، والتي من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وأضافت السعيد أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74٪ على الأقل.
واستطردت السعيد أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزي المصري لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل في مجالس إدارتها، فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25 ٪ من مجالس إدارتها.
وتابعت السعيد أنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي لتصل كبير إلى 22.2٪ في عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس في الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6٪ بين عامي 2022 و 2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30٪ من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
واختتمت السعيد مؤكده أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحة أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: 9.7 مليار جنيه لتنفيذ 189 مشروعًا تنمويًا بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزيرة التخطيط فی مجالس الإدارة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.. والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد.. ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجهوزية للتحولات القادمة.. فالمعرفة هي أساس النجاح والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون الجهات الحكومية كافة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».
وحضر إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» إلى جانب سموه، سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.
وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها. وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.
ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات كمحــرك للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.
ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها «دبي الرقمية» وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل خلاصات مباشرة للمخرجات التي تم الإعلان عنها خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» بما في ذلك تطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية.
وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.