مناورة بحرية بترولية بالعلمين بالتزامن مع حفر أول بئر بالمياه العميقة غرب المتوسط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحرى بالمواد البترولية، والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمرا البترولى فى مدينة العلمين الجديدة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أكسون موبيل التى تستعد لحفر البئر الاستكشافى الأول نفرتاري-1، التى تعتبر البئر الأولى في المياه العميقة بمنطقة غرب البحر المتوسط، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية في المنطقة وبعد قيام إكسون موبيل بتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لنحو 3300 كم2 وإجراء معالجة البيانات والتفسيرات السيزمية، ومن المخطط أن يتم حفر البئر في مياه عمقها نحو 1727 مترًا.
وتضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العلمين الجديدة وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه باستخدام الكواشط وطلمبات السحب إلى التنكات العائمة ونقلها لمرافق معالجة المياه الزيتية بميناء الحمرا.
وأكد الملا على أن صناعة البترول والغاز الطبيعى لا تألوا جهدًا فى تحقيق أعلى معايير التوافق البيئى وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة فى هذا المجال الحيوى، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة.
وأشار إلى أن تدريبات المناورة التى نشهدها، تقدم نموذجًا مهمًا على تنامى ثقافة التوافق البيئى واتباعها المعايير العالمية فيما تقدمه من جهود، خاصة وأنها تأتى فى إطار سياسات الدولة للحفاظ على البيئة والتدريب على تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى المستوى الثالث.
وأشاد الملا بالمستوى المتقدم لفريق العمل من حيث الجاهزية والاستعداد والأداء والعمل التنسيقى فى تنفيذ أعمال الحماية والاحتواء والاسترجاع، مشددًا على أن الالتزام باتباع إجراءات وقواعد الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة أصبح ضرورة حتمية لا تهاون فيها وأنه يمثل بما يحققه من أهداف بيئية وعوائد استثمارية نقلة نوعية فى مسيرة الصناعة البترولية التى لا تتوانى عن التطوير المستمر وتنفيذ التزاماتها نحو دعم مسيرة التنمية وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لكافة القطاعات.
وأوضح الملا أن المناورة التى تتم بشراكة موسعة تكتسب أهمية خاصة، وأظهرت كفاءة كافة الجهات المسئولة عن منظومة مواجهة أى تلوث بحرى بترولى قد يطرأ بما يحافظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية، وهى رسالة واضحة للاستثمار بقدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة مع متطلبات التوافق البيئى وكذا قدرة صناعة البترول والغاز الطبيعى على الاستمرار فى تأدية رسالتها لحين تحقيق التحول الطاقى الكامل مع التزام واضح وقدرة قوية وإرادة فاعلة بالحفاظ على البيئة واستغلال كافة الإمكانيات المتطورة فى هذا الإطار.
وخلال تواجد الوزير بغرفة إدارة عمليات التجربة استمع إلى شرح من عمرو أبوعيطة رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل مصر، حول مكونات الغرفة والأجهزة المستخدمة ونماذج المحاكاة الرقمية المتطورة المستخدمة لتتبع حركة ومسار التلوث واحتوائه واسترجاعه وكيفية استخدام هذه النماذج الرقمية فى خطة تأمين الشواطئ الحساسة بيئيًا وتحديد الاستراتيجية المناسبة للمكافحة، ولفت إلى أن فريق المكافحة الإقليمى لشركة أكسون موبيل المشارك فى المناورة يضم مجموعة متخصصين وخبراء إدارة أزمات على مستوى العالم ويضم 120 فردًا من 27 دولة، وأنه يقوم بإجراء تجربتين كل عام فى دول مختلفة حول العالم لقياس ورفع درجة الاستعداد لإدارة الأزمات وأن الشركة اختارت إقامة التجربة فى مصر هذا العام لأهمية عملياتها بها ومنها التحضيرات لحفر البئر الاستكشافي نفرتاري -1- بالمياه العميقة بغرب البحر المتوسط.
وأشار المهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية أنه قد شارك فى المناورة كل من القوات البحرية وجهاز شئون البيئة وهيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروسيف وشركة (OSRL) التى تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى الاستجابة للانسكاب النفطى.
حضر المناورة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط المهندس أحمد خليفة والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ومساعده للسلامة والصحة المهنية الدكتور تامر عايش والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو والمهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة بتروسيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على البیئة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة