آية زهير.. تستبعد خفض المركزي المصري سعر الفائدة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استبعدت آية زهير، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار زيلا كابيتال، قيام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السياسات النقدية في الفترة من 23 مايو الجاري حتى اجتماعه في 26 ديسمبر، والذي من المقرر أن يهبط فيه بالفائدة.
«زهير» ربطت توقعها ذلك بأن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان سيضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع التضخم.
ووسط ترقب مجتمع المال والأعمال لتوجهات أسعار الفائدة، يعقد البنك المركزى المصرى ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 الخميس المقبل 23 مايو، وسط تطورات إيجابية، كون معدلات التضخم الأساسى تراجعت بشكل سنوى للشهر الثانى على التوالى، ودخول تدفقات من العملة الأجنبية للاقتصاد المصرى ساهمت فى تحسين أوضاع الاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن التوقعات العالمية بشأن تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى خلال الفترة المقبلة.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، 23 مايو الجاري، لدراسة معدلات الفائدة المقرر على سعري الإيداع والإقراض بالجنيه المصري في القطاع المصرفي.
ويتراوح سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم بين 46.50 و46.89 جنيه، بعدما ارتفع الجنيه من مستويات أعلى 47 جنيها لكل دولار.
تجدر الإشارة إلى أن معدلات التضخم الصادرة عن أبريل الماضي تراجعت على نطاق واسع لتسجل 32.5% في مدن مصر مقابل 33.3% في مارس الماضي، ولنحو 31.2% في الريف المصري من 32.8% خلال مارس، وبالنسبة لإجمالي الجمهورية فقد انخفض المعدل السنوي حتى 31.8% مقابل 33.1%، وفقاً لقراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما هبط معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري خلال شهر أبريل لـ31.8% من نطاق 33.7% بمارس 2024.
تتراوح أسعار الفائدة على الجنيه في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع لليلة و28.25% على الإقراض لليلة واحدة، بعدما رفع البنك المركزي الفائدة في اجتماع مفاجئ بواقع 600 نقطة أساس مطلع شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضاً«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. «جولدمان ساكس» يجيب
بفائدة يومية 22.5%.. كل ما تريد معرفته عن حساب كنانة بلس في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2.25%.. لماذا خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لهذا الرقم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم، الخميس، 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصريوقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية:«أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وتابعت، «وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.»
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
وتابعت، مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
التضخم
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 225 نقطة أساس
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ 2020
بنك مصر يشارك في فعالية اليوم العربي للشمول المالي ويقدم مزايا وعروض مجانية
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي
هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا