عاجل| نتنياهو يعقد جلسة بمجلس الحرب لجمع توقيع على عريضة ضد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد جلسة بمجلس الحرب لجمع توقيع أعضاء المجلس على عريضة ضد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".
عاجل| لابيد يطالب الكونجرس بالتدخل عقب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت عاجل| مسؤولون إسرائيليون: قرار الجنائية الدولية حول اعتقال "نتنياهو" و"جالانت" لن يؤثر على الحربوذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة "رويترز"، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وأكد المدعي العام للجنائية الدولية، أن "نتنياهو" و"جالانت" يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أن الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف المدعي العام للجنائية الدولية، أن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع، لافتًا إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج.
وأردف، أن إسرائيل تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدا تعسفيا لنقل الإمدادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو جرائم ضد الانسانية قطاع غزة وكالة رويترز رئيس الوزراء الإسرائيلي الجنائية الدولية وسائل اعلام اسرائيلية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا