محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال لجنة تحديد الكتل المبينة قرب الأحوزة العمرانية للمدن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبينة القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، للتصالح بشأنها مع المواطنين، في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
معايير تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانيةوقال المحافظ إنّ اللجنة انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لضمهم لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدي للعشوائية، لافتاً أنّ محافظة كفر الشيخ مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبة للانتهاء منها سريعا.
وكلّف محافظ كفر الشيخ بسرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة، وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية، ونطاقات التصالح السابق اعتمادها بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارات التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الأحوزة العمرانية محافظة كفر الشيخ قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الأحوزة العمرانیة مخالفات البناء کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة