لجنة لتحديد الكتل المبينة القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إجتماعاً لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبينة القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.
قال محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة إنتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والتوابع علي مستوى المحافظة لضمهم لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدى للعشوائية، مضيفاً أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعاً.
كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية وكذا نطاقات التصالح السابق اعتمادها بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ ووزارات التنمية المحلية والزراعة بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التى تمت فى ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية اللواء جمال نور الدين قانون التصالح فى مخالفات البناء محافظ كفرالشيخ مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس