«كارثة تهدد إسرائيل».. كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على مطالب اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من محكمة العدل الدولية «كارثة سياسية»، كما أن الأجواء في دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مضطربة عقب إعلان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكر خان في مقابلة مع شبكة CNN، أنه يعتزم إصدار مذكرات اعتقال أيضًا ضد زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف.
بن غفير: على نتنياهو وجالانت تجاهل الأمر وتصعيد الهجوموإادعى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير قرار المحكمة، أن إرسال ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي إلى جلسة الاستماع في المحكمة الدولية كان خطأً فادحًا من جانب إسرائيل، ويجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام الأمر بتصعيد الهجوم في غزة حتى قرارها النهائي.
وزير المالية الإسرائيلي حان الوقت لتدمير محكمة العدلوشبّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قرار المحكمة بما كان يحدث وقت النازية، مشيرا إلى أن مذكرات الاعتقال هذه ستكون المسمار الأخير في حل المحكمة وأنه حان الوقت لتدميرها.
وتابع: «أوامر الاعتقال الصادرة بحقهما هي أوامر اعتقال لنا جميعا».
المعارضة تصف الأمر بكارثة سياسية وأخلاقيةكما أدانت المعارضة القرار، وزعم رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، أن القرار كارثة سياسية وأخلاقية، وعلى حد قوله: «لن نتجاوز هذا الأمر بصمت، وينبغي أن يقال أيضا إن هذا فشل سياسي فظيع، وأتوقع أن يجتمع الكونجرس ويدين مذكرات الاعتقال».
مسؤول سابق يطالب بوقف تمويلهامن جهته، دعا رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت دول العالم إلى سحب تمويلها من محكمة العدل الدولية، وأنه حان الوقت للدول المحترمة لسحب تمويلها من لاهاي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية نتنياهو جالانت اعتقال نتنياهو العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار مذكرات اعتقال.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.