«التخطيط» تعقد ورشة تدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعاملين بالوزارة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية لكوادر وزارة التخطيط المعنيين بمجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها.
أدار الورشة الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وقام بإعدادها مي مجدي محلل سياسات أول بالوحدة، وحاضر بها كل من محمد عبد الله خليل، مدير وحدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفيفيان مراد، مدير وحدة بناء قدرات والتدريب بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد علاء حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، خاصة فيمَا يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماري والتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأوضح علاء أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من اجل انتاج بيانات وتقارير واحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان مما يساهم بشكل فعال في صياغة تقارير أكثر دقة عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن.
كما أثنى الدكتور محمد علاء على مجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعبر عن قناعة والتزام الدولة المصرية بحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار ثلاثة أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدد من الموضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة تدريبية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).
وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات