رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلق على قرار المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، قائلا: نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة؛ هما :بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ويواف غالانت وزير حربه، بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأضاف معروف في بيانا له: نرى في إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الإتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة، حيث ارتكب جيش الاحتلال وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من أكتوبر آلاف الجرائم بحقّ شعبنا الأعزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الأعيان المدنية الخاصة والعامَّة، وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات لم تسلم من القصف.
وأكد معروف، أن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضدّ كافة المسؤولين -السياسيين والعسكريين- من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة، حيث أكّد على "المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
واستهجن رئيس المكتب الإعلامي، أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات شعبنا، في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحيَّة والجلاّد، والمؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث ٧ اكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفةً بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
ودعى معروف، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات شعبنا، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية، كما نطالبه بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المكتب الإعلامي الحكومي غزة قرار المحكمة الجنائية سلامة معروف قرار المحكمة الجنائية الدولية الحرب قطاع غزة قادة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب
تفصل المحكمة الأميركية العليا في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي دفع بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إقرأ المزيد
ويمكن لقرار المحكمة حول حصانة ترامب أن يؤخر محاكمته الفيدرالية الجارية في واشنطن.
ومن المتوقع أن يرفض الحكم ادعاء ترامب بالحصانة المطلقة، مما يفتح الباب لمواصلة محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 قبل الانتخابات القادمة التي سيشارك فيها كمرشح جمهوري.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب بتاريخ الـ4 مارس، قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن قرار المحكمة قد يؤدي إلى تأجيل كبير في هذه المحاكمة.
وكانت المحكمة قررت في- الـ28 من فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير، فيما شكك القضاة بشكل الحصانة المطلقة التي يطالب بها ترامب، حيث أصر العديد منهم وتحديدا المحافظين على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في شهر أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، ومستقبل البلاد".
ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.
ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في الـ5 من نوفمبر.
إقرأ المزيدهذا ويمكن للقضاة إرجاع القضية إلى المحاكم الأدنى لفرز الادعاءات ضد ترامب، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة وتعقيد الإجراءات لعدة أشهر بغض النظر عن الحكم النهائي.
ويحاكم ترامب البالغ من العمر 77 عاما في أربع قضايا جنائية، فهو متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.
وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.
وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.
المصدر: أ ف ب
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا