وزير الري: استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستزيد حالات الجفاف والفيضانات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ضمن فعاليات «المنتدى العالمي العاشر للمياه» والمنعقد في إندونيسيا.. شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى جلسة «مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع».
استعرض الدكتور سويلم، حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2023، حيث تلاحظ أن معظم هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه مثل حالات الفيضانات والجفاف، موضحاً تأثير الفيضانات والجفاف منذ عام 2002 وحتى عام 2022 حول العالم، حيث تسببت الفيضانات في وفاة ما يقرب من 108 ألف شخص، وأثرت على أكثر من 1.
وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدى لزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم وما سينتج عن ذلك من أضرار جسيمة وتأثير سلبي متزايد على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، فمن المتوقع أنه وبحلول عام 2030 قد يحتاج 150 مليون شخص سنوياً حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 مليون شخص سنوياً بحلول عام 2050.
وفى مواجهة هذه التغيرات المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.. فقد تم إطلاق خطة العمل التنفيذية 2023 - 2027 خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي وضعت الحد الأدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة للتقدم نحو تنفيذ انظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بقيمة 3.10 مليار دولار، حيث ترتكز خطة العمل على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي كوارث طبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز الإهتمام بملف المياه في الأجندات الوطنية للدول مالياً وتشريعياً، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية القائمة، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين فى مجال الإنذار المبكر وهو ما تقوم مصر بتقديمه للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
أشار الدكتور سويلم، لما حققته مصر من إنجازات في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزاً للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار فى مصر، ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية بالدولة لإتخاذ اللازم، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1627 عمل صناعي أسهمت فى توفير الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع سفير دولة بيرو في مصر تعزيز التعاون في مجال المياه
وزير الري يكشف كيف واجهت الدولة العجز في المياه نتيجة الزيادة السكانية
وزير الري يتابع إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ المياه وزير الموارد المائية والري الجفاف الكوارث الطبيعية الدكتور هانى سويلم المنتدى العالمى العاشر للمياه الکوارث الطبیعیة ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.