فضيحة.. أول تعليق من نتانياهو بعد تحرك مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحقه ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بأنه "فضيحة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال نتانياهو خلال جلسة لحزب الليكود في الكنيست، عن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا"، وذلك في أول تعليق له على تحركات المدعي العام للمحكمة.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".
وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
ورفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، بيان المدعي العام للجنائية الدولية، ووصف بعضهم وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه "عمى أخلاقي".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: انسحاب المجر من “الجنائية الدولية” تواطؤ فاضح مع مجرم فار من العدالة
الجديد برس|
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انسحاب الحكومة المجرية من المحكمة الجنائية الدولة وعدّت الخطوة موقفا لا أخلاقيا يمثل تواطؤا مع مجرم فار من العدالة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، “نستنكر بأشد العبارات، إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة على خلفية الجرائم البشعة التي ارتكبها جيشه الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وعدت هذا القرار موقفًا لا أخلاقيًا يمثّل تواطؤا فاضحا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية”.
وأضافت أن “قرار المجر يشكّل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، بما يكرّس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجّع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار العالميين”.