رئيس الأركان الإيراني يأمر بفتح تحقيق في أسباب حادثة الطائرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الأثنين, 20 مايو 2024 5:32 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أمر رئيس الأركان الإيراني، بفتح تحقيق شامل وعاجل في أسباب حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. وجاء هذا الإعلان خلال بيان رسمي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
ووفقاً للمصادر، فإن ظروفا غير واضحة تسببت بتعرض الطائرة لحادثة غير متوقع مما أسفر عن تحطمها وموت ركابها.
وأكد البيان على ضرورة الكشف عن الأسباب الدقيقة وراء هذه الحادثة، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة تتضمن خبراء من القوات الجوية والجهات المعنية الأخرى.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان يأمر بإجراءات لكبح ارتفاع سعر العقارات بالرياض
وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية :" بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن".
وتشمل الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترًا مربعًا، منها منطقتان جديدتان بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا و16.2 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.
كما نصّت التوجيهات على قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وبشروط محددة تشمل عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء.
وتضمنت التوجيهات أيضًا إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.