الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مع هواوي مصر في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وقعت شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات في مصر (NTRA)، وذلك بهدف دعم ممارسات الأمن السيبراني وتعزيز سبل التعاون الرقمي في مصر.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني وحماية البيانات وتعزيز نظام بيئي رقمي آمن، ومن خلال توحيد الجهود، سيعمل الطرفات على تبادل الخبرات وتعزيزها في مواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية الناشئة، إضافة إلى تطوير برامج لتنمية القدرات وتنظيم ورش عمل مشتركة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس لشئون الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر: "يمثل توقيع هذه المذكرة، علامة فارقة في جهودنا المستمرة لتعزيز ممارسات الأمن السيبراني الوطنية وحماية الأصول الهامة، فمن خلال تعاوننا المستمر مع شريكنا هواوي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا الجماعية على التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة بشكل فعال والحفاظ على أعلى معايير المرونة السيبرانية."
وقال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يسعدنا بدء هذه الرحلة التعاونية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتعزيز الدفاعات السيبرانية وتعزيز ثقافة المرونة في مجال الأمن السيبراني. ومعًا، نهدف إلى تطوير معايير وأطر لتطبيق الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية في مصر."
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة هواوي للمرة الثانية التوالي كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات لعام 2024، تحت شعار "تمكين الثقة وتأمين مصر الرقمية". حيث أكدت هواوي من خلال مشاركتها على التزامها بالأمن السيبراني في مصر، موضحة استراتيجياتها الشاملة الشاملة للأمن السيبراني (E2E)، والتي يتم تطبيقها في جميع قطاعات أعمال هواوي، من خلال بناء نظام ايكويولجي قوي يضع ثقة المستخدم وأمان البيانات في المقدمة. وتهدف هواوي، من خلال تعزيز الشفافية والتعاون والمسؤولية وتقنيات حماية البيانات المتقدمة يمكن للعملاء الاستفادة بشكل كامل من مزايا التكنولوجيا، مع ضمان حماية خصوصيتهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“محمية الإمام تركي بن عبدالله” توقّع مذكرة تفاهم مع “مركز الالتزام البيئي”
وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بهدف تفعيل العمل التكاملي والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار المبادرات التي يقوم بها المركز لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم أثر تلك القيمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التعاون في الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية المجتمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لحماية البيئة في المملكة وتعزيزها، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
كما يتعاون الطرفان على تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة داخل نطاق المحمية، وكذلك التعاون في مجال دراسة التحديات البيئية وسبل معالجتها، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين الجهتين للحصول على البيانات والمعلومات المشتركة، في سبيل رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية وتطوير أعمال الرصد البيئي لديها.
ويعمل الجانبان على نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة، وتوفير التدريب وبناء القدرات في مجال اختصاص الطرفين وبما يخدم الأهداف المشتركة.
وتمتد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91,500 كيلو متر مربع، بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد وغطاء نباتي يتضمن 179 نوعًا نباتيًا.
يشار إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على مراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية من أجل الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.