فضيحة.. أول تعليق من نتانياهو بعد إعلان مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحقه ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بأنه "فضيحة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال نتانياهو خلال جلسة لحزب الليكود في الكنيست، عن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا"، وذلك في أول تعليق له على تحركات المدعي العام للمحكمة.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".
وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
ورفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، بيان المدعي العام للجنائية الدولية، ووصف بعضهم وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه "عمى أخلاقي".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.