27 مايو.. الحكم في طعن حسام المندوة للإبقاء على اسمه أمينا لصندوق نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد الحكم في الطعون المقامة من حسام المندوه توفيق الخواجة ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية للحكم بجلسة 27 مايو.
واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك ورئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية وكريم محمد عادل، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027 - 2023.
ومن جهة اخرى أحالت جهات التحقيق بالعجوزة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق للمحاكمة في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة في صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لصفوف النادي .
وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، موضحًا أن المدعى عليه، نشر على حسابه الخاص عبر فيسبوك، مقطع فيديو سب فيه الكابتن محمود الخطيب قائلا: اطلع قولي يا خطيب أسماء وجنسيات الناس اللى مولت صفقة اللاعب حسين الشحات، كما ظهر المدعى عليه في مقطع فيديو آخر يدعي بالقول على رئيس النادي الأهلي قائلا: أنا سألت سؤال واضح أنتو أخدتوا الساعات ولا مأخدوتش الساعات، دي تمنها 8 إلى 9 مليون جنيه، والمجلس كله أخد الساعات، وظهر المدعى عليه في فيديو آخر قائلا: الفلوس جات متحولة من برة رسمي 2 مليون دولار و7 مليون ريال من ترك آل الشيخ.
وتابع المستشار محمد عثمان في بلاغه، أن مرتضى منصور ارتكب جريمة السب والقذف في حق رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة من خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الزمالك المحكمة الادارية العليا حسام المندوه مجلس الدولة النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
منخرطو الوداد يفتحون النار على رئيس النادي
أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بياناً شديد اللهجة، ينتقدون فيه بشدة الأوضاع الحالية التي يعيشها النادي، محملين الرئيس، هشام آيت منا، وأعضاء المكتب المديري، مسؤولية ما يعيشه الفريق هذا الموسم.
أكد منخرطو نادي الوداد الرياضي في بيانهم أنهم كانوا السند والمدافع الأول عن المكتب المديري والطاقم التقني، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يُراد لها، مشيرين إلى أن رئيس النادي الحالي تعهد عند توليه المسؤولية "بإعادة هيكلة الفريق وبذل الجهود لجلب مستشهرين من أجل توفير سيولة مالية تعزز استقرار النادي"، وهي الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع، على بعد شهرين فقط من نهاية الموسم.
وتابع البيان: "على العكس من ذلك، فقد شهدنا قرارات غير مفهومة زادت من أعباء خزينة النادي أبرزها إبرام صفقات فاشلة بمبالغ فلكية غير مسبوقة في بطولتنا الوطنية. كما أن التزامات الرئيس أمام برلمان النادي بقيت مجرد وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، إضافة إلى عدم احترام قرارات الجمع العام العادي الأخير، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامه بالشفافية واحترام إرادة المنخرطين".
وحمل منخرطو الوداد المسؤولية أيضاً إلى أعضاء المكتب المديري الذين كان عليهم التدخل لتصحيح المسار والتنبيه إلى التجاوزات، معتبرين أنهم شركاء في تدهور وضعية الفريق، كما أكدوا أن "المحاسبة ستطال الجميع، وكل من لم يستطع تحمل مسؤولياته فعليه المغادرة".
وشدد البيان على ضرورة إعادة النادي إلى مساره الطبيعي والعودة للمنافسة القارية من بوابة دوري أبطال أفريقيا، مردفاً: "مصير الفريق ليس لعبة تُدار بالمصالح الضيقة والوعود الوهمية.. لا مجال للصمت بعد اليوم، وسنظل أوفياء لشعار النادي وتاريخه، حتى يستعيد مكانته التي تليق به".