الرئيس المشاط يؤكد على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للقضاة بما يعزز لديهم الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي.جرى خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بمخرجات المعهد العالي للقضاء، وسرعة إنجاز قضايا الناس، ورفد الجهاز القضائي بكوادر من ذوي الكفاءة والتقوى.
وأكد الرئيس المشاط، على ضرورة الاهتمام بمنهج المعهد العالي للقضاء، والتدريب والتأهيل للقضاة بما يعزز لديهم الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية وذلك من خلال تعزيز الروح الإيمانية.
وشدد فخامة الرئيس المشاط على أهمية التركيز على أن من يمثل القضاء والعدالة يجب أن يكون مؤمناً تقياً لا يخشى أحداً إلا الله. # رئيس مجلس القضاء الأعلىالرئيس المشاطالعاصمة صنعاءالنائب العام
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس