المحكمة الاقتصاديه ترفض طلب رئيس الأهلى بحبس مرتضى منصور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكماً نهائياً برفض الدعوي المقامة من محمود ابراهيم وشهرتة محمود الخطيب والذي طالب فيها بحبس المستشار مرتضي منصور لمدة عام بالإضافة الي حبسه ستة اشهر.
وصدر الحكم النهائي اليوم من محكمة الجنايات برئاسة معالي المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية معالي المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف .
وكان محمود ابراهيم قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من معالي المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق اصدرة الأستاذ احمد خالد الشايب بحبس المستشار سنة مع الشغل يوم 27ابريل 2022 في الدعوي رقم 45 لسنه 2022
وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذ هذا الحكم .
وطالب محمود ابراهيم في دعواة التي صدر فيها الحكم منذ قليل بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فوراً .
إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة .
وكانت محكمة النقض في 25 فبراير الماضي ألغت الحكم الصادر بالحبس 6 اشهر.
عجبت لهذا الزمن من قال كلمة ا وعلق مرتض منصور على الحكم بقوله هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكما نهائيا الخطيب مرتضى منصور محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
بحكم قضائي.. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب .
جاء الحكم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائياً في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين