المحكمة الاقتصاديه ترفض طلب رئيس الأهلى بحبس مرتضى منصور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكماً نهائياً برفض الدعوي المقامة من محمود ابراهيم وشهرتة محمود الخطيب والذي طالب فيها بحبس المستشار مرتضي منصور لمدة عام بالإضافة الي حبسه ستة اشهر.
وصدر الحكم النهائي اليوم من محكمة الجنايات برئاسة معالي المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية معالي المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف .
وكان محمود ابراهيم قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من معالي المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق اصدرة الأستاذ احمد خالد الشايب بحبس المستشار سنة مع الشغل يوم 27ابريل 2022 في الدعوي رقم 45 لسنه 2022
وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذ هذا الحكم .
وطالب محمود ابراهيم في دعواة التي صدر فيها الحكم منذ قليل بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فوراً .
إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة .
وكانت محكمة النقض في 25 فبراير الماضي ألغت الحكم الصادر بالحبس 6 اشهر.
عجبت لهذا الزمن من قال كلمة ا وعلق مرتض منصور على الحكم بقوله هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكما نهائيا الخطيب مرتضى منصور محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»