هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.
وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 20 ماي 2024.
وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.
وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 79 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 75 دج، والبصل الجاف 100 دج.
والثوم الجاف 430 دج، والجزر 69 دج، واللفت 93 دج، والجلبانة 243 دج والكوسة 99 دج، والفاصولياء الخضراء 270 دج، والخس 118 دج.
فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 459 دج، والتمر 540 دج، والبرتقال 187 دج، والليمون 156 دج والموز 403 دج.
فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1687 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 385 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة