الاحتلال يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 مصابا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الأمم المتحدة: الرصيف الأمريكي العائم لمساعدة غزة لا يغني عن فتح المعابر واشنطن بوست: إسرائيل عالقة داخل غزة بينما تتفاقم معاناة الفلسطينيينالشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو
وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 12 متظاهرا في القدس الغربية خلال مظاهرة ضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، التي اعتبرها محتجون "حكومة الدمار".
وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها اعتقلت 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، اعتبرتهم "مثيري الشغب كانوا يعتزمون إغلاق الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع بين القدس وتل أبيب.
وأضافت: "اعتقل محققو الشرطة 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، قاوم بعضهم عملية القبض عليهم، وعصوا تعليمات رجال الشرطة، وحاولوا مواجهتهم".
وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية "أسفرت عملية الاعتقال والمقاومة عن إصابة أحد رجال الشرطة بكدمات طفيفة في الوجه، لكن رجال الشرطة تمكنوا بأجسادهم من منع قطع المحور وحرق المركبات بمادة قابلة للاشتعال".
وأفادت الشرطة في بيانها بأنها "حولت 4 مثيري شغب آخرين للتحقيق" بعد استدعاء قوات إضافية لمكان الاحتجاج. واتهمت المتظاهرين بأنهم "حاولوا رفع مركبات بالحبال على الطريق رقم 1 خلال ساعة الذروة، بهدف إغلاقه وإشعال النار في المركبات مع تعريض مستخدمي الطريق للخطر".
منظمة إخوة السلاح
ودعت منظمة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، إلى الاحتجاجات التي شهدت رفع المشاركين فيها صورا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأعلام إسرائيلية.
وفي منشور لها على منصة "إكس" قالت المنظمة: "في الدعوة لإعادة الولاية إلى الشعب: وصلنا صباح اليوم إلى مدخل القدس ووقفنا على الطريق مع صور المختطفين وأعلام إسرائيل".
و أضافت: "هذا هو إرث نتنياهو: مختطفات ومختطفون في الجحيم، مركبات ومنازل محروقة، نزوح سكان الشمال، إضاعة الوقت في قانون التهرب، إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والحسابات السياسية على حساب قواتنا.. حان الوقت لأن يقف الجمهور ويحل حكومة الدمار".
و برزت منظمة "إخوة السلاح" العام الماضي في الاحتجاجات ضد مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية وأعضاؤها من العسكريين السابقين.
و شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتراجع عن مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من التجنيد وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال قطاع غزة غزة الصحة الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب الإبادة الصهيونية.. المفقودون في غزة مأساة عميقة
الثورة /
في مواجهة مأساة المفقودين التي ألمت بآلاف العائلات في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، أطلق حقوقيون “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا”، لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مفقودي الحرب والمخفيين قسرًا؛ بهدف استخدامها في الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
اختفاء الآلاف وسط الدمار
مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 15 شهرًا، ظهرت ظاهرة المفقودين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 14 ألف حالة فقدان منذ السابع من أكتوبر، وسط تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى الضحايا وإنقاذ من تبقى منهم تحت الأنقاض.
هذه المأساة الكبيرة، دفعت مجموعة من الحقوقيين، للإعلان عن تأسيس أول مركز فلسطيني مختص بمتابعة شأن المفقودين والمخفيين قسرًا.
وفي هذا السياق، أكد غازي المجدلاوي، الباحث الرئيسي في المركز، أن إنشاء هذه المنظومة الحقوقية جاء استجابة للحاجة الملحة إلى توثيق المفقودين وتوفير منصة إلكترونية تمكّن العائلات من إدخال بيانات ذويهم المفقودين أو المخفيين قسرًا، مما يسهل عملية التحقق من الحالات وإنشاء سجل موثّق يُستخدم في الإجراءات القانونية والحقوقية.
توثيق الجرائم.. خطوة نحو العدالة
يُعد التوثيق الدقيق لانتهاكات الاحتلال – وفق حديث المجدلاوي الخاص لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام – حجر الأساس في ملاحقته قانونيًا، إذ يسهم في حفظ الحقوق ومنع إسقاط الجرائم بالتقادم أو التلاعب السياسي، وفق حديث المجدلاوي.
ويضيف أن هذا التوثيق يشكّل مرجعًا أساسيًا للتقارير الحقوقية المقدمة إلى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية، في محاولة لحشد التأييد لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته.
وأوضح المجدلاوي أن العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال سابقًا لم تخضع للمساءلة بسبب غياب التوثيق المنهجي، مما يستوجب العمل على تسجيل كل الانتهاكات الحالية بشكل دقيق وشامل.
عقبات ميدانية أمام جهود البحث والتوثيق
رغم أهمية المبادرة، إلا أن عمل المركز يواجه صعوبات جمّة تعيق جهود البحث عن المفقودين وتوثيق الجرائم، ومن أبرزها: الوضع الأمني والإنساني الخطير، الذي يحدّ من قدرة الباحثين على الوصول إلى العائلات وجمع البيانات، ورفض الاحتلال السماح بإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، ما يؤدي إلى استمرار دفن الضحايا تحت الركام لفترات طويلة.
كما أن عدم توفر مختبرات فحص الحمض النووي (DNA) في غزة يجعل التعرف على هوية الشهداء والمفقودين تحديًا كبيرًا، إضافة إلى دفن العديد من الضحايا دون توثيق طبي دقيق، بسبب الظروف القاسية، مما يزيد من تعقيد عمليات التحقق والتوثيق.
تصعيد دولي لملاحقة الاحتلال
يسعى المركز إلى تعزيز الجهود القانونية على المستوى الدولي، من خلال عقد شراكات مع منظمات حقوقية عالمية، لضمان وصول قضية المفقودين إلى المحافل القضائية، وفق المجدلاوي.
ويؤكد المجدلاوي أن قضية المفقودين والمخفيين قسرًا تندرج ضمن ملف الإبادة الجماعية، الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية حاليًا، مما يستوجب تحركًا منسقًا لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
إطار مؤسسي لمتابعة القضية
وفق الباحث المجدلاوي، تأتي هذه المبادرة كمجهود ذاتي من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يدعم العائلات قانونيًا وحقوقيًا في معركة البحث عن الحقيقة والعدالة.
ويركّز المركز في المرحلة الأولى على توثيق المفقودين في العدوان الحالي، على أن يتم توسيع نطاق عمله لاحقًا ليشمل ضحايا الحروب السابقة.
كما يجري العمل على تشكيل فريق حقوقي متخصص يتولى متابعة قضايا المفقودين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم، بالتوازي مع جهود توثيق معاناة العائلات عبر تقارير ميدانية وإنسانية تُسلّط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الكارثة.
نحو مساءلة الاحتلال ووقف الإفلات من العقاب
مع انطلاق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، تبقى الآمال أن يكون خطوة جادة نحو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ورفع صوتهم في المحافل الدولية حتى لا تضيع حقوقهم في زحمة السياسة والحروب.
*المركز الفلسطيني للإعلام
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²