«أبوظبي العالمي» يحقّق نمواً 211% في حجم الأصول تحت الإدارة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل سوق أبوظبي العالمي، أداءه القوي ليمهد الطريق لعام جديد من التميز ويرسخ مكانته باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة.
واستهل سوق أبوظبي العالمي العام بنتائج قياسية خلال الربع الأول، حيث شهد زيادة بنسبة 211% في حجم الأصول تحت الإدارة مقارنة بالربع الأول من العام 2023.ويشكل مسار النمو القوي في حجم الأصول تحت الإدارة في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب الزيادة الكبيرة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد الشركات العاملة فيه وتعداد القوى العاملة وغيرها من مؤشرات النمو في المنظومة الشاملة للمركز المالي الدولي، دليلاً ملموساً على الجهود الضخمة والمبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة السوق كمركز مالي عالمي رائد، فضلاً عن ترسيخ دور أبوظبي كقوة مالية عالمية مؤثرة ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية.
معلقاً على استمرار النمو والأداء القوي لسوق أبوظبي العالمي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها المتميزة كقوة مالية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فيما يواصل سوق أبوظبي العالمي، من خلال التزامه الراسخ بالتميز ومبادراته وإنجازاته البارزة في الدفع بعجلة النمو، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يحصد السوق ومنظومته الشاملة المزيد من الزخم والنمو خلال العام الجاري، حيث يحمل هذا العام بوادر واعدة بنمو أكبر لسوق أبوظبي العالمي والمنظومة الشاملة فيه، مما سيدفع التقدم نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي.»
واستهل قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2024 بزخم قوي وأداء متميز، حيث شهد مستوى إقبال غير مسبوق لشركات إدارة الأصول العالمية التي أسست مقراتها في المركز المالي الدولي، مما حقق نمواً قياسياً في حجم الأصول تحت الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بزيادة بنسبة 211% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وبنهاية مارس 2024 وصل عدد مديري الأصول والصناديق في سوق أبوظبي العالمي إلى 107 مديرين، يديرون حالياً 137 صندوقاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: 10% سنويا معدل النمو المستهدف لصادرات القطاع خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف دخول أسواق جديدة لم يتطرق إليها المجلس من قبل عبر قنوات وآليات جديدة متوقعا معدل نمو لصادرات القطاع خلال العام الحالي لا يقل عن10% لتتخطى صادراته 9 مليارات دولار بنهاية 2025.
وقال إن تلك المستهدفات تأتي في ظل استمرار نقص توريد الغاز للمصانع وهو ما يؤثر على الطاقات الانتاجية للمصانع وخاصة لقطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)اليوم والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
وأوضح خالد أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي علي هامش الافتتاح، أن الدورة الحالية لافروبلاست دورة غير تقليدية لم يكن يتوقع لها هذا النجاح حيث وصل عدد الشركات المشاركة نحو 325شركة منها نحو 75 شركة اجنبية من كبريات الشركات العالمية في السوق التركي والصيني وغيرها.
وأكد أبو المكارم ان هذا الزخم والمشاركة الكبيرة وان كان يدل علي شيء فهو يدل علي الثقة الكبيرة في السوق المصري وانه سوق واعد قادر علي جذب المزيد من الاستثمارات .
ووجه أبو المكارم الدعوة لصناع البلاستيك لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية قائلا" لا تخافوا و زودوا استثماراتكم فهناك فرص متاحة عديدة للتصدير".
وتابع أبو المكارم انه مازال السوق الطلب فيه اكبر من العرض وهو ما يعني أن هناك حاجه لمنتجات جديدة وكميات اكبر.
وتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي لا تقل عن5% .
وقال أبو المكارم أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الأسود لصادرات القطاع مشيرا إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في صادرات البلاستيك خلال العام الحالي تصل إلي 12%.
واستطاعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق معدل نمو 5% خلال 2024، لتسجل 8.436 مليار دولار.
وقال خالد أبو المكارم إن عدد شركات قطاع البلاستيك المسجلة 12 ألف منشأة برأسمال 14.3 مليار دولار.
وأوضح ان هناك ما يماثل نصف هذا العدد من المنشآت المسجلة تعمل بالقطاع غير الرسمي و أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول لتلك المشكلة وانضمام اكبر عدد من تلك الشركات للمنظومة الرسمية بنهاية العام الجاري.
وأشار أبو المكارم إلى أن إجمالي الناتج الصناعي لقطاع البلاستيك يتجاوز 8 مليارات دولار، منوها بأن حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك يصل لنحو 6.2 مليار دولار سنويا.
واوضح ارتفاع صادرات مصر من البلاستيك واللدائن بنسبة 2% خلال 2024 لتسجل 2.92 مليار دولار لتستحوذ على 30% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي.
وأشار أبو المكارم إلى أنه يتم تصدير البلاستيك واللدائن لنحو 164 دولة حول العالم، حيث تعد تركيا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا وأمريكا والجزائر والعراق وبريطانيا والمغرب وألمانيا وكينيا أهم الاسواق المستوردة.
ونوه بأن هناك زيادة في حجم الطلب المتوقع عالميا بنسبة 10% نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب خاصة في ظل ارتفاع التكلفة في البلاد المنافسة بأوروبا وتركيا والصين، بينما ما تزال المنتجات المصرية منافسة رغم الزيادات في الطاقة وغيرها من بنود الانتاج.
وأكد أن منتجات البلاستيك واللدائن تستخدم في العديد من القطاعات مثل صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية وغيرها.
وأشار خالد أبو المكارم إلي الدور الوطني لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في تغذية الشركات بالخامات المطلوبة رغم نقص كميات الغاز وذلك من خلال خفض حجم صادراتها وتوجيه إنتاجها للسوق المحلي حتي لا تتوقف المصانع المحليه.
و قال رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هناك تعاون وثيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة ومنها تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.
وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع 32شركة.
من جانبه، قال وليد الزمر مستشار اول ترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المشروع يستهدف تسيير 20بعثة ترويجية خلال العام الحالي ل7قطاعات رئيسية وهي الصناعات الكيماوية ، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الغذائية وذلك لاسواق كل من انجلترا وألمانيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية
قال الزمر ان مدة المشروع 5سنوات انقضي منها ثلاث سنوات ونصف ساهم خلالها المشروع في رفع قدرة الشركات الصغيرة علي زيادة صادراتها لتصل إلي 211مليون دولار ونحو400مليون دولار صادرات الشركات التابعة للمجالس كاشفا عن حصول785شركة علي دعم فني.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة