«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق جولة ترويجية في نيويورك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق جولة ومؤتمر عالمي للتواصل مع المستثمرين لعام 2024، بالتعاون مع بنك مورغان ستانلي، حيث تستهل الجولة لقاءاتها في مدينة نيويورك يومي 20-21 مايو 2024.
ويضم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية رؤساء تنفيذيين ومدراء ماليين وكبار المسؤولين التنفيذيين ممن يمثلون أبرز 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى رأسه غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق.
وتنتمي الشركات الـ 15 الممثلة في وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 228 مليار دولار أميركي، إلى عددٍ من قطاعات النمو الرئيسية في اقتصاد دولة الإمارات المزدهر وسوق رأس المال الحيوي في أبوظبي. ويشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة مجموعة من التفاصيل والرؤى المتعمقة حول أداء السوق وغيرها من المواضيع المرتبطة بمستقبل أسواق رأس المال، بما في ذلك التمويل المستدام، والقرارات المؤثرة على الاستثمار في الشرق الأوسط، وتكامل استراتيجيات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذكاء الاصطناعي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا أن تكون مدينة نيويورك المحطة الأولى في جولتنا الترويجية العالمية للقاء المستثمرين لعام 2024، حيث يشاركنا وفدٌ يمثل 15 من أكبر الشركات وأكثرها سيولة في السوق، والتي تمثل مختلف القطاعات الرئيسية وسريعة النمو في أبوظبي. يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية ركيزةٌ أساسية في المنظومة المالية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتأتي الاجتماعات مع المستثمرين في نيويورك ضمن مساعينا المستمرة لزيادة الوعي بسوق رأس المال في أبوظبي، وفي إطار التزامنا باعتماد قنوات استراتيجية لتنويع الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات وتطويره. كما توفر هذه الجولة فرصةً مثالية لتعريف مزيدٍ من المستثمرين بخيارات وفرص الاستثمار المميزة في أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة منها، إضافةً إلى كونها منصة مميزة لتوسيع شبكتنا الدولية، ودعم شركاتنا ومستثمرينا لتحقيق استراتيجيات النمو والتطوير بعيدة الأمد لديهم.
يمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية عنصراً فاعلاً في واستقطاب رأس المال بالعمل عن كُثب مع شركائه وجميع الأطراف المعنية لتعزيز سيولة السوق وترابطه، حيث يعمل على تلبية احتياجات رأس المال في مختلف القطاعات، ويواكب في الوقت نفسه مختلف متطلبات السوق سريعة التغير وأحدث التطورات الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري.
يضمّ وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية عدداً من ممثلي الشركات المرموقة، بما فيها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأدنوك للتوزيع، وموانئ أبوظبي، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد والخدمات، والدار العقارية، وشركة بيانات، وشركة الياسات، وبروج للبتروكيماويات، وبرجيل القابضة، وإمستيل لمواد البناء (حديد الإمارات أركان)، وفيرتيغلوب، وبنك أبوظبي الأول. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة رأس المال فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.