مجلس شبوة الوطني العام يدشن أول أعماله
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دشن مجلس شبوة الوطني العام، الأحد، أولى جلسات أعمال المجلس في محافظة شبوة على مستوى المديريات.
وخلال حفل التدشين الذي انعقد في مديرية رضوم دعا الشيخ ناصر بن محمد القميشي وكيل المحافظة عضو هيئة رئاسة مجلس شبوة الوطني العام جميع أعضاء المجلس ومناصريه إلى التعاون والتكاتف إلى جانب قيادة المجلس نحو توحيد الصف الشبواني ونبذ كل أشكال الخلافات والصراعات والسعي نحو جعل مصلحة شبوة فوق كل المصالح الشخصية.
وتطرق القميشي في كلمته إلى فكرة تأسيس المجلس وأهدافه وتوجهاته وخططه المستقبلية القادمة.
بدورهم أكد أعضاء المجلس تفعيل نشاط المجلس على أرض الواقع، مشددين على أن تحصل شبوة على جميع حقوقها في شتى المجالات وأن تمثل في كل مفاصل الدولة أسوة بغيرها من المحافظات الأخرى.
كما وزعت خلال التدشين نشرات تعريفية عن المجلس وأهدافه وتوجهاته ورؤيته وخططه المستقبلية وكل ما يتعلق من اللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس حيث تم توزيعها على الحاضرين للإطلاع عليها.
وحضر الحفل أعضاء هيئة رئاسة المجلس الشيخ ناصر بن محمد القميشي وكيل المحافظة والأستاذ معروف علي الحامد و الاستاذ نائف مهدي قسيبة، وحضور جمع من أعضاء المجلس يتقدمهم الأستاذ احمد محمد جعول الامين العام للمجلس المحلي مديرية الروضة وأحمد عبدالله بامعبد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي مديرية رضوم والأستاذ أحمد ناصر بن حبتور رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالروضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبوة مجلس شبوة الوطني مكون سياسي
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد