ماذا علقت "حماس" على قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال اليوم جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وأضافت الحركة في بيان صحفي، ورد وكالة "صفا"، إنها تابعت ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الإسرائيلي؛ وهما "بنيامين نتنياهو" و"يواف غالانت"، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
وشددت إلى أنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
واستنكرت الحركة بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، "مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)".
وطالبت "حماس" المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالإضافة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وأشار إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
تحديات «الجنائية الدولية» مع افتتاح اجتماعها السنوي.. مذكرات اعتقال واتهامات ضد المدعي العام
في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة من خلال محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، فإنّها تواجه تحديات عدة مع افتتاح اجتماعها السنوي اليوم، حيث تعاني من ضغوط سياسية داخلية وخارجية، من مذكرات اعتقال غير معروف مصيرها من التنفيذ، إلى اتهامات بالتحرش ضد المدعي العام.
وترصد السطور التالية أبرز القضايا التي تتناولها فعاليات اجتماع الدول الأعضاء، كما يلي.
الاتهامات ضد المدعي العام للمحكمةيواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، البالغ من العمر 54 عامًا، اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى مساعداته، حيث اتهمته بأنّه حاول الضغط عليها لإقامة علاقة معه، وتم رفع الشكوى إلى هيئة الرقابة المستقلة للمحكمة، التي أجرت تحقيقا داخليا لكنه انتهى بعد 5 أيام دون استجواب «خان» أو اتخاذ أي إجراءات حاسمة، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس».
وأعلنت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة فتح تحقيق خارجي في القضية، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم تناول القضية في الاجتماع الحالي.
مذكرات التوقيف ضد مرتكبي جرائم الحربوأحد المواضيع البارزة في الاجتماع هو إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
التحديات في تنفيذ قرارات المحكمةتعاني المحكمة الجنائية من صعوبة في تنفيذ قراراتها، حيث تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال، حيث كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة بشأن نتنياهو، ووصف الرئيس جو بايدن قرار المحكمة بأنّه «شنيع» وتعهد بالوقوف إلى جانب اسرائيل.
ومن جهة الدول الأوروبية، أعلنت المجر أنّها لن تنفذ أمر المحكمة، معتبرة إياها تتدخل في نزاع سياسي قائم، كما أعلنت فرنسا احترامها لالتزاماتها القانونية لكن مع النظر في إمكانية الحصانات التي قد يتمتع بها «نتنياهو»، أما ألمانيا وبعض الدول الأخرى فقالوا إنّهم سيدرسون القرار دون الإشارة إلى تنفيذ قرارات المحكمة، وفق وكالة «رويترز».
الضغوط السياسية علي المحكمةتعكس هذه القضايا الانقسامات السياسية والعقوبات التي قد تفرضها دول مثل الولايات المتحدة ضد المحكمة، ففي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة بسبب تحقيقها في جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان، ما يؤدي إلى تقويض مصداقية المحكمة وتعريض جهود العدالة الدولية للخطر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري