لابيد يطالب الكونجرس بالتدخل عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الكونجرس الأمريكي بالتدخل عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
إسرائيل: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت فضيحة لا تختلف عن هجوم 7 أكتوبر
وفي سياق آخر، كشف ثلاثة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين،اليوم "الأحد"،عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع قادة المخابرات والأمن الإسرائيليين من الاجتماع مع المسئولين والمُشرعين الأمريكيين عدة مرات منذ بدء الحرب على غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين،دون الكشف عن هوياتهم،أن نتنياهو يحاول السيطرة على ما يسمعه السياسيون والدبلوماسيون الأمريكيون من إسرائيل،وذلك وسط انقسام شديد تشهده الحكومة الإسرائيلية حول استراتيجية الحرب، وتصاعد التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال مسئولون أمريكيون إن أحدث مساعي نتنياهو للسيطرة على الرسائل المتعلقة بالحرب كانت قبل 3 أسابيع،عندما منع مديري الموساد والشين بيت ووكالات الاستخبارات والأمن الإسرائيلية من الاجتماع مع السيناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو،بحسب "أكسيوس".
وكان روبيو قد طلب من نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي عقد الاجتماعات خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وبالفعل التقى نتنياهو وروبيو.
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الإجراء الذي اتخذه نتنياهو لم يكن موجها إلى روبيو نفسه، لافتا إلى أن السيناتور روبيو رفض التعليق على الأمر.
ورأى المسئولون الأمريكيون وبعض منتقدي نتنياهو في إسرائيل أن ذلك علامة على ما يبدو أنه شكوك متزايدة بشأن المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي لديها وجهات نظر متباينة حول كيفية قيام رئيس الوزراء بتنفيذ الحرب.
ويعتقد قادة هذه الوكالات أن إسرائيل بحاجة إلى صياغة استراتيجية أكثر وضوحا للتعامل في غزة بعد الحرب،وأنه يجب أن يكون هناك دور ما للسلطة الفلسطينية بمجرد هزيمة حركة حماس.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب وزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير بيني جانتس علنا بأن يقوم نتنياهو بصياغة استراتيجية ما بعد الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض مبدأ الحاجة إلى التوصل لاستراتيجية حتى تتم هزيمة حماس، بل ويعارض أن يكون للسلطة الفلسطينية دور قيادي في مرحلة ما بعد حماس في غزة.
ويعتقد بعض القادة الأمنيين في إسرائيل أن اتخاذ نتنياهو للقرارات بشأن الحرب تحركه اعتبارات سياسية،واعتماده على الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تريد الإطاحة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإعادة احتلال غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يائير لابيد الكونجرس الأمريكي الكونجرس المعارضة الإسرائيلية لابيد المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية