أكدت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تعتزم إجراء تعديلات مخالفة للقانون بغرض فرض رسوم وجبايات إضافية على مالكي المباني والعقارات في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المصادر لوكالة خبر، إن اجتماعاً ضم قيادات سلالية حوثية برئاسة القيادي محمد الذاري نائب المنتحل صفة وزير الأشغال العامة والطرق بصنعاء وممثلي مكتب المجلس السياسي التابع للجماعة سامي جحاف ومحمد الكحلاني ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق إبراهيم الكبسي وآخرين، ناقش إجراء تعديلات قانونية تحت مسمى "تطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتطبيقه على الواقع".

وبحسب المصادر فإن هذا التوجه جاء بناءً على توجيهات قيادة المليشيا لإعادة النظر في مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء والعمل على تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة في ظل التوسع العمراني بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال فترة زمنية محددة.

وأضافت المصادر إن القيادات الحوثية اتفقت على إصدار الدراسات اللازمة لما أسمته "تطوير مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفق الاحتياجات الماسة لمواكبة النهضة العمرانية"، في إشارة الى اعتزامها زيادة قيمة تعرفة رسوم تراخيص البناء، وهو ما سيعني ارتفاعها بشكل مضاعف، ومضاعفة الأعباء المعيشية على السكان.

وتهدف المليشيا عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية وتحسين الموارد الذاتية لها وفق آليات وضوابط جديدة وربطها بجملة من الإجراءات العقابية بغرض الجباية وفرض الغرامات المالية ضمن مساعٍ حثيثة لمضاعفتها حيث تُعد إيرادات مكاتب الأشغال العامة أحد أكبر المصادر الهامة للإيرادات الحوثية.

وتقوم مليشيا الحوثي بتمرير تعديلات في اللوائح التنفيذية والقوانين خلافا لنصوص الدستور الذي عطلته بشكل شبه كلي، دون اقرارها من مجلس النواب بصنعاء (غير مكتمل النصاب) في ظل عدم التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة للجمهورية اليمنية حيث عملت بوقت سابق على اجراء تعديلات مخالفة وغير مشروعة على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة بغرض زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي التعديلات الحوثية إلى ضرب قطاع البناء والعقارات، وفرض المزيد من الأعباء التي انعكست سلباً واثقلت العاملين في هذا القطاع من مقاولين وشركات وعاملين وقد يتسبب ذلك في ركود الحركة العقارية وتضرر أعمالهم وتكبدهم خسائر فادحة تجبر الكثير منهم على تقليص أنشطته والأيدي العاملة باستثناء نافذين حوثيين ظهروا خلال فترة الحرب لن يتأثروا جراء ذلك لوفرة الأموال الطائلة لديهم والعمل على تبييضها في استثمارات عقارية وفي سوق الأراضي ضمن عمليات غسيل للأموال.

وكرست مليشيا الحوثي الإيرانية، جهودها في جمع الجبايات والاتاوات، واستغلال المواطن وابتزازه عبر مؤسسات الدولة المختطفة في ظل ممارسة قياداتها وعناصرها فسادا ماليا كبيرا واجبار السكان والتجار ورجال المال والأعمال على دفع جبايات باهظة تحت عدة مسميات منها تذهب لجيوب قياداتها ومشرفيها وتمويل حروبها لقتل اليمنيين وهو السلوك الذي نهجته في مناطق نفوذها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون البناء

إقرأ أيضاً:

بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض

في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبق

نصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.

شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة


وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.

مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.

حادثة طنطا تدفع نحو التغيير

ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.

 

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • اجتماع في ذمار يناقش تعزيز دور المكاتب التنفيذية في الجوانب الخدمية وتعزيز الصمود
  • مصير الكلاب الخطرة.. اجتماع حكومي نهائي لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
  • بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .. ننشر عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيص
  • نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
  • قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض