سعد جبار: قرار الجنائية الدولية جريء لكنه أعرج
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وصف الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعد جبار قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه خطوة جريئة لكنها جاءت متأخرة، بالنظر لفظاعة الجرائم المرتكبة بغزة، واستغرب عدم ذكر المدعي العام لمسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية أنه قدم اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هم: القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وقال جبار -في مداخلة على قناة الجزيرة- إن خان قام بخطوة استباقية لكي يكبّل قضاة المحكمة ويضغط عليهم من أجل أن يصدروا الأمر بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه في قضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك الأمر للقضاة ولم يعلن عن ذلك، رغم أن الجريمة التي اتهم فيها بوتين كانت أقل بكثير من الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.
ولم يخفِ جبار استغرابه من أن المدعي العام يوجه التهم إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، بينما وجّه التهم إلى 3 من قادة حركة حماس.
وعن عدم تضمين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في القائمة، وصف المحامي والخبير في القانون الدولي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه أعرج، غير مستبعد أن تكون القائمة حصرية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، حيث يمكنه مستقبلا أن يطلب ملاحقة عسكريين وسياسيين.
وقال إن مسؤولية الحكومة الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكب في غزة مسؤولية جماعية وليست فردية فقط، وإن إسرائيل ستحاسب كدولة بينما الجانب الفلسطيني سيحاسبون كحركة مقاومة تسعى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعن تقرير مصيرهم.
واستغرب جبار من أن خان لم يذكر الإبادة الجماعية، ولكنه رجح أن يكون قد قصد من ذلك تأخير هذه المسألة وأن يسمح لـ محكمة العدل الدولية أن تبت في الأمر، موضحا في السياق ذاته أن الإبادة الجماعية تحتاج إلى تأسيس أكبر، بينما الجرائم التي اتهم بها الإسرائيليون لا تحتاج إلى الكثير من الاختبار.
وحول التهم التي وجهها خان لقادة حماس وتجاهله للأسرى الفلسطينيين ولحقوقهم، أشار جبار إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم القول إن الذين استهدفوهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانوا مسلحين ويعملون في الجيش الإسرائيلي.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي المقابل ذكر أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن قادة حماس مسؤولون عن ارتكاب "جرائم حرب وضد الإنسانية" في إسرائيل، حسب زعمه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين جرائم التكفيريين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية، وطالت المئات من المدنيين في مناطق الساحل السوري.
وندد المجلس في بيان صادر عنه باستمرار الاعتداءات السافرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية في مخطط إجرامي يستهدف سوريا أرضاً وإنساناً، معتبرًا تلك الجرائم والاعتداءات انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والسيادة السورية، وتستهدف النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن جرائم الجماعات التكفيرية بحق أبناء الشعب السوري تأتي في وقت تدير فيه هذه الجماعات ظهرها لمزيد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في عمق الأراضي العربية السورية.
واستهجن البيان الصمت العربي الإسلامي إزاء ما حدث ويحدث في الساحل السوري من جرائم وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب السوري، ومحاولات التغطية أو التبرير لتلك الجرائم والتقليل من فظاعتها.
ولفت إلى أن ما يحدث للمدنيين في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية التي تنفذ مخططًا صهيونيًا برعاية دول إقليمية وبدعم أمريكي صهيوني غربي، مؤكدًا أن تلك الجرائم تُقدّم كخدمة لأمريكا وإسرائيل ولحرف البوصلة عما يُخطط له من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها محاولة عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه من كارثة انسانية، وكذا الالتفاف على اتفاق وقف العدوان والحصار واستكمال تبادل الأسرى.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الأممية التابعة لهما بالاضطلاع بالمسؤولية في وقف تلك الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية وإلزام مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات والتجاوزات السافرة.
ودعا رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الخروج من دائرة الشجب والإدانة إلى الوقوف في جه الصلف الصهيوني واتخاذ قرارات ومواقف فاعلة لتحجيم مخططات العدو التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية واللبنانية.
وشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، لافتًا إلى أن العدوان على سوريا هدفه إخضاع كل الجنوب السوري للسيطرة الاسرائيلية وتقسيم ما تبقى من البلاد.
وحذر مجلس النواب من تمرير هذا المخطط والذي يُعد السكوت عنه وعدم التحرك لمواجهته تشجيعًا لمجرمي الحرب الصهاينة على المزيد من التمادي وتمرير هذا المخطط ضمن الأطماع الإسرائيلية التوسعية الذي سيمتد إلى دول مجاورة.