سعد جبار: قرار الجنائية الدولية جريء لكنه أعرج
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وصف الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعد جبار قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه خطوة جريئة لكنها جاءت متأخرة، بالنظر لفظاعة الجرائم المرتكبة بغزة، واستغرب عدم ذكر المدعي العام لمسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية أنه قدم اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هم: القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وقال جبار -في مداخلة على قناة الجزيرة- إن خان قام بخطوة استباقية لكي يكبّل قضاة المحكمة ويضغط عليهم من أجل أن يصدروا الأمر بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه في قضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك الأمر للقضاة ولم يعلن عن ذلك، رغم أن الجريمة التي اتهم فيها بوتين كانت أقل بكثير من الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.
ولم يخفِ جبار استغرابه من أن المدعي العام يوجه التهم إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، بينما وجّه التهم إلى 3 من قادة حركة حماس.
وعن عدم تضمين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في القائمة، وصف المحامي والخبير في القانون الدولي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه أعرج، غير مستبعد أن تكون القائمة حصرية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، حيث يمكنه مستقبلا أن يطلب ملاحقة عسكريين وسياسيين.
وقال إن مسؤولية الحكومة الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكب في غزة مسؤولية جماعية وليست فردية فقط، وإن إسرائيل ستحاسب كدولة بينما الجانب الفلسطيني سيحاسبون كحركة مقاومة تسعى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعن تقرير مصيرهم.
واستغرب جبار من أن خان لم يذكر الإبادة الجماعية، ولكنه رجح أن يكون قد قصد من ذلك تأخير هذه المسألة وأن يسمح لـ محكمة العدل الدولية أن تبت في الأمر، موضحا في السياق ذاته أن الإبادة الجماعية تحتاج إلى تأسيس أكبر، بينما الجرائم التي اتهم بها الإسرائيليون لا تحتاج إلى الكثير من الاختبار.
وحول التهم التي وجهها خان لقادة حماس وتجاهله للأسرى الفلسطينيين ولحقوقهم، أشار جبار إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم القول إن الذين استهدفوهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانوا مسلحين ويعملون في الجيش الإسرائيلي.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي المقابل ذكر أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن قادة حماس مسؤولون عن ارتكاب "جرائم حرب وضد الإنسانية" في إسرائيل، حسب زعمه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحرينية
استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما استقبل السيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
أثنى النائب العام على فكرة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين ودورها في تفتيش السجون، ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات، مشيدًا بمساهمتها في تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح. كما أوضح أن البرنامج المعد للوفد البحريني يتضمن زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، بهدف الاطلاع على إجراءات الإشراف التي تتبعها النيابة العامة المصرية، مع مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواكبة التطور التكنولوجي.
قدمت السيدة غادة حميد الشكر للنائب العام على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها والوفد المرافق للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية في مجال الإشراف على السجون وتطوير مراكز الإصلاح.
كما نقل المستشار تركي المهندي تحيات النائب العام لدولة قطر إلى نظيره المصري، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وعلى هامش اللقاء، اجتمع مدير معهد الدراسات الجنائية القطري بمدير التفتيش القضائي المصري، الذي بدوره قدم له هدية تذكارية ترحيبًا بالزيارة.
شمل برنامج الزيارة تفقد مقار إدارتي المضبوطات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام.
وزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
كما قاموا بحضور محاضرة ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، ضمن برنامج معايشة مخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار تركي المهندي عن تقديره للجهود المصرية، داعيًا إلى عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العدالة الجنائية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية