حماس تطالب الجنائية الدولية بإلغاء أوامر اعتقال ضد قادتها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
واستنكرت حماس في بيان صدر بعد ظهر اليوم محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.
وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف بحق كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.
واعتبرت أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت متأخرة سبعة أشهر.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لرويترز اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة يحيي السنوار والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية ما سماها بأعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
نتنياهو وغالانتكما طالب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وقال إنهما يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المدعی العام اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب الاحتلال بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة
طالبت دولة الكويت اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة معربة عن قلقها الشديد إزاء التقارير الأممية حول تقويض الاحتلال لجهود إقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأوضح العبهول أن مطالب اللجنة تتضمن أولا الإنهاء الفوري للاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإيقاف الأنشطة الاستيطانية كافة وإزالة جميع المستوطنات بأسرع وتأمين عودة نازحيها.
وأضاف أن اللجنة تطالب ثانيا بضمان معاملة جميع الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بكل إنسانية والإيقاف الفوري لممارسة ضروب سوء المعاملة لا سيما العنف الجنسي واتخاذ جميع التدابير لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها وضمان محاسبة مرتكبيها.
وأشار العبهول إلى أن المطلب الثالث يتمثل بتقديم معلومات عن أسماء المعتقلين والجثامين المحتجزة وتحديد أماكن وجودهم وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع أسر المفقودين في عملية البحث.
وفي السياق ذكر الملحق الدبلوماسي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الشعب الفلسطيني “كأضرار جانبية لا قيمة لها” ويسعى لتهجيرهم قسرا وليس لديه أي نية في إقامة دولة فلسطينية تعزيزا “لهدفه المتمثل في إنشاء الدولة الواحدة ومحو السكان الفلسطينيين الأصليين بأي صورة كانت”.
ولفت إلى وجود مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دولة الكويت منذ عام 1991 حيث تتعاون البلاد إلى جانب المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المحلية الأمر الذي أسهم في إنشاء بيئة عمل حاضنة تهدف إلى توفير حلول مستدامة للعديد من النازحين قسرا.
وفي الختام أعرب الملحق الدبلوماسي عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك حول تنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة مدريد في سبتمبر الماضي داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال مبادرة السلام العربية لعام 2002 والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين