خلافات جديدة تعرقل اتفاقا هاما بين الأطراف اليمنية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
شهدت رقعة الخلافات، الإثنين، 20 أيار، 2024، ما يعرقل مفاوضات كانت مرتقبة بشأن الاسرى.
وفي التفاصيل، رفض رئيس شورى العليمي احمد عبيد بن دغر مطالب الإصلاح بتقديم القيادي في الحزب محمد قحطان على بقية الاسرى.
اقرأ أيضاً 5 علامات على اللسان تشير إلى أمراض مميتة.. إياك أن تغفل عنها 20 مايو، 2024 احذر.. اللحوم الحمراء تسبب هذا المرض القاتل 20 مايو، 2024
كما وشدد بن دغر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بتغريده على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة ان تقوم المفاوضات الجديدة على قاعدة الكل مقابل الكل.
ووردت تغريدة بن دغر عقب يوم على حملة دشنها الإصلاح بقياداته وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاق اطلاق قحطان مطلب شعبي.
وتأتي الحملة امتداد لشرط وضعه رئيس لجنة الاسرى بحكومة العليمي والقيادي في حزب الإصلاح هادي هيج للانخراط بجولة مفاوضات يدفع المبعوث الأممي بكل قوة لإنجاحها هذه المرة.
ويشترط الإصلاح السماح لأسرة قحطان بزيارة قبل البدء بالجولة الجديدة.
وعلى رغم ان الحزب نفذ على مدى السنوات الماضية عشرات الصفقات بعضها برعاية اممية وأخرى بوساطات محلية الا ان تمسكه بشرط قحطان يهدف فقط لعرقلة المفاوضات لا اكثر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة