كما نشرت الرؤية.. قتلة الأطفال في غزة "مطلوبون للعدالة"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدعي عام الجنائية الدولية، إن من التهم ضد نتنياهو وجالانت التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقف فيه إسرائيل متهمة أمام محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، تتهم فيها الاحتلال الإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ومن جهة أخرى، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد الضيف، لما يُنسب لهم من دور في "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل"، حسب زعم المكتب.
وكانت جريدة الرؤية قد نشرت بتاريخ 12 نوفمبر 2023 جرافيكس عبر صفحتها الأخيرة من أجل الدعوة إلى اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ويوآف جالنت وايتمار بن غفير بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل الأطفال والمدنيين وقصف المستشفيات في فلسطين
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والاعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة له.
وأفاد البيان: «تعتبره يندرج في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي».
وأضاف: «ونحذر من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضاً بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروباً من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، حيث بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف لإفشال أية فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين».
وتابع البيان: «نؤكد مجدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية».
وأوضح البيان: «نطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق شعبنا واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نواصل مع سفارات وبعثات دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية ومحمد مصطفى، تحركاتها على المستويات كافة في مختلف الدول لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه ولجم اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس