رفض اعتماد 428 منشأة صحية لعدم تطبيقها معايير سلامة المرضى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرياض
كشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، أنه تم رفض اعتماد 428 منشأة صحية حكومية وخاصة، وذلك في الفترة بين بداية عام 2023،حتى أبريل 2024.
وأشار المركز أن ذلك الرفض يعود لعدم تطبيق تلك المنشآت الصحية معايير السلامة الخاصة بالمرضى، والتي أقرها المركز، لضمان الرعاية الطبية الآمنة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية بالمملكة إلى نظام معايير السلامة التي أقرتها سباهي من قبل، وذلك لضمان تحسين سلامة المريض، وتجنب المخاطر الوشيكة، والنتائج العكسية، والأخطاء الطبية.
وتعتبر سباهي هي الجهة التي من شأنها منح شهادات الاعتماد لجميع المنشآت بالمملكة سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تقوم بوضع معايير جودة الرعاية الصحية للمرضى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرعاية الصحية المنشآت الصحية سباهي
إقرأ أيضاً:
مراكش.. مطالب بفتح تحقيق حول معايير السلامة بقصر المؤتمرات بعد مصرع عاملين وإصابة ثلاثة آخرين
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق تقني معمق لتحديد مدى احترام معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات بالمدينة، وذلك عقب مصرع عاملين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء حريق اندلع فجر الخميس 13 فبراير 2025 في أحد المصاعد داخل المبنى.
الحريق نشب في ظروف غامضة داخل المصعد، ما أدى إلى محاصرة العمال بالنيران، قبل أن تصل فرق الإطفاء التي واجهت صعوبة في احتواء الحريق.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بيان لها، ما وصفته بـ”التقصير الواضح في ضمان معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات”، معتبرة أن هذا الحادث كان بالإمكان تفاديه لو توفرت شروط الوقاية الضرورية، من معدات إطفاء فعالة، ومخارج إغاثة كافية، ولجنة سلامة مختصة وفق ما ينص عليه القانون.
وأكدت الجمعية أن ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات داخل المبنى، خصوصًا المصاعد والمكيفات والشبكة الكهربائية، يشكل خطرًا مستمرًا على حياة العاملين والزوار.
كما أشارت إلى أن هذا الحادث يعكس واقعًا عامًا تعاني منه العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، حيث تغيب شروط السلامة أو تكون لجان الوقاية شكلية وغير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق تقني معمق حول مدى احترام معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت تقصير أو إهمال.
كما دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في تشديد المراقبة على المؤسسات المشغلة، والتدخل بحزم ضد أي اختلالات تعرض حياة العاملين للخطر، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في قطاعات كالبناء والمناجم والمعامل غير المهيكلة.
كلمات دلالية مراكش
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين