وزير العدل واللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية يناقشان تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الأثنين, 20 مايو 2024 4:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ترأس وزير العدل شواني، اليوم الاثنين ، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية لمناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية اجتماعًا حضره السيدات والسادة الأعضاء، وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
واضاف انه “تم مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة. كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها”.
وأكدت “اللجنة ضمن توصياتها على ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والاجراءات الحكومية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان بين جميع اطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي. بالإضافة الى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.
وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.