صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، في الفترة من 2 إلى 16 ايار 2024، الاثنين، إنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل التضخمفي الإمارات "تحت السيطرة" بالقرب من مستوى 2 بالمئة.
وأوضح صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات "واسع النطاق"، ويقوده نشاط قوي تشهده البلاد في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما أشار الصندوق إلى وجود طلب أجنبي قوي على العقارات في البلاد، بجانب نمو قوي في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الإمارات ودول العالم، فضلا عن مكانة الإمارات باعتبارها "ملاذا آمنا"، جميعها من العوامل التي تثري من النمو السريع في أسعار المساكن وتعزز من زيادة الإيجارات، كما أنها تزيد من السيولة المحلية الوفيرة بالفعل في البلاد.
وذكر البيان: "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية لدى الإمارات مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط".
كما توقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، "كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو مستوى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون"، بحسب بيان الصندوق.
وأوضح الصندوق: "من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات بشكل كامل خلال السنوات المقبلة سيدعم الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
كما رحب صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرقمنة النظام المالي، موضحا أنها يجب أن تستمر، في ظل اتباع المناهج التي تعي بالمخاطر، كما يجب أن تستمر الإمارات في تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية وتقييمها بشكل دقيق.
وقال صندوق النقد: "ينبغي أن يستمر دعم أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استراتيجيات حكومية متكاملة، وتوفير أطر حوكمة قوية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر".
"في هذا الصدد، ستكون الجهود المنسقة لمواصلة تعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتنفيذ الكامل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستراتيجيات الخضراء، أمرًا أساسيًا"، بحسب تقرير الصندوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق