صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، في الفترة من 2 إلى 16 ايار 2024، الاثنين، إنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل التضخمفي الإمارات "تحت السيطرة" بالقرب من مستوى 2 بالمئة.
وأوضح صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات "واسع النطاق"، ويقوده نشاط قوي تشهده البلاد في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما أشار الصندوق إلى وجود طلب أجنبي قوي على العقارات في البلاد، بجانب نمو قوي في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الإمارات ودول العالم، فضلا عن مكانة الإمارات باعتبارها "ملاذا آمنا"، جميعها من العوامل التي تثري من النمو السريع في أسعار المساكن وتعزز من زيادة الإيجارات، كما أنها تزيد من السيولة المحلية الوفيرة بالفعل في البلاد.
وذكر البيان: "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية لدى الإمارات مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط".
كما توقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، "كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو مستوى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون"، بحسب بيان الصندوق.
وأوضح الصندوق: "من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات بشكل كامل خلال السنوات المقبلة سيدعم الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
كما رحب صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرقمنة النظام المالي، موضحا أنها يجب أن تستمر، في ظل اتباع المناهج التي تعي بالمخاطر، كما يجب أن تستمر الإمارات في تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية وتقييمها بشكل دقيق.
وقال صندوق النقد: "ينبغي أن يستمر دعم أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استراتيجيات حكومية متكاملة، وتوفير أطر حوكمة قوية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر".
"في هذا الصدد، ستكون الجهود المنسقة لمواصلة تعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتنفيذ الكامل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستراتيجيات الخضراء، أمرًا أساسيًا"، بحسب تقرير الصندوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات