حماس تطالب الجنائية الدولية بتوقيف كافة مجرمي الحرب بإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - طابلبت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق "كافة مجرمي الحرب" من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
جاء ذلك في بيان عبر منصة تلغرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".
وأضافت أن "مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.