الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما أشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن "التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، ولإن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو هذه، قال خان: "لا أحد فوق القانون".
إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
ورداً على ذلك قال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن قرار المحكمة "مساواة بين الضحية والجلاد". وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة"، بحسب "رويترز".
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير ومساعديه.. تعرّف على التفاصيل
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السودانية، بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق، عمر البشير، ومساعديه: أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، بغية اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن، عبر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، دعمهم لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين أنّ: "الإفلات من العقاب قد تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وفي السياق نفسه، كان عضو هيئة محامي الرئيس السابق، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ: "البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج إلى متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربّما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج".
كذلك، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق، أن مكتبه سوف يطلب مذكرات توقيف، ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وأوضح كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنّ: "الجرائم ترتكب في دارفور، في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا، وهي تستخدم كسلاح حرب". فيما أبلغ خان، المجلس، خلال الشهر الجاري، بأن: "هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور".
وفي سياق متصل، قالت شبكة أطباء السودان؛ إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين، وسرقت المرافق الطبية وحرقتها، بجانب نهب الصيدليات.
وحذّرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدّت إلى تهجير 70 في المئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها، معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين في منطقة “ودراوة”.
وأشارت أيضا، إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. بالقول إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين. كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السودان منذ نيسان/ أبريل 2023، يعيش على إيقاع حرب مدوّية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. أودت بحياة عشرات الآلاف، كما شرّدت أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”