الرياض : البلاد أعلنت شركة ماريوت الدولية وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن توقيع اتفاقية لافتتاح فندق جديد من سلسلة فنادق “دبليو” الفاخرة، وسيقع الفندق الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) الذي يعتبر وجهة الأعمال وأسلوب الحياة الحضرية في العاصمة السعودية. ومن المقرر أن يفتح فندق “دبليو الرياض” أبوابه في عام 2025، ليكون متنفساً عصرياً ساحراً في العاصمة، حيث سيقدّم تصاميمه الفريدة وخدماته المتميزة وتجاربه الابتكارية في عالم الطهي والبرامج الترفيهية التي لا تنضب، ليستمتع بها السكان المحليّون والزوار الأجانب على حدّ سواء، مما سيرسخ مكانة هذه المنشأة لتصبح إحدى أيقونات الضيافة في الرياض.

ومن المُنتظر أن يحتضن فندق “دبليو الرياض” 210 غرفة وجناحاً فاخراً وسبعة مطاعم راقية، بالإضافة إلى مساحات تجارية واسعة      ومرافق شاسعة لاستضافة المناسبات والفعاليات. كما سيبرز جوهر العلامة التجارية في تصاميمه الداخلية من خلال المساحات المميزة، من بينها الردهة المركزية الأنيقة (Living Room) وشرفة النشاطات المفتوحة WET Deck® ومنتجع AWAY® الصحي ومركز FIT® للياقة البدنية، فضلاً عن خدمة Whatever/Whenever الشهيرة التي تقدمها العلامة لتلبية طلبات النزلاء أيّا كانت وأينما أرادوا. وفي سياق الحديث عن هذا الإنجاز، قال شادي الهوش، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير الإقامة في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: “تتحول الرياض بخطى سريعة لتصبح عاصمة إقليمية سبّاقة تجذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم سواء بهدف الترفيه أو الأعمال، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية 2030 الاستراتيجية في المملكة. ويؤكّد التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة على الطلب المتصاعد للعلامات التجارية الفاخرة المتميزة في العاصمة. نتطلع قدماً للعمل يداً بيد مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لتقديم رؤية علامة ‘دبليو’ التي تركز على الابتكار والتصميم المميز والإبداع واستكشاف آفاق جديدة في المدينة.” يأتي إطلاق فندق “دبليو الرياض” متّسقاً مع الرؤية الاستراتيجية لكافد، لتوسيع وإثراء عروضها الفاخرة وتجارب الضيافة الراقية، جاذبةً بذلك المسافرين سواء بهدف السكن، أو العمل، أو الترفيه. وفي هذا الصدد قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: “لقد تجاوزت المملكة توقعات رؤية 2030 للسياحة بسبع سنوات، متقدّمة على الجدول الزمني، مما يمهّد الطريق لمزيد من النمو في المستقبل. وبوصفنا إحدى المبادرات والمشاريع الرئيسية لرؤية المملكة، وتماشياً مع الهدف الوطني الجديد باستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، فإن مهيأ للمساهمة في دفع عجلة خطط النمو هذه واستيعابها.”  وأضاف: “يُعَدُّ تعاوننا مع شركة ماريوت الدولية إنجازًا محورياً بارزاً في مسار جهودنا التوسُّعية المتواصلة. وتأتي إضافة فندق “دبليو” الرياض لتُضفي لمسةً مميزة على عروض الضيافة التي نُقدِّمها، ما سيُسهم في ترسيخ مكانة كافد كوجهةٍ مُفضَّلةٍ للحياة العصرية الراقية. ويطمح هذا المشروع إلى إرساء معاييرَ جديدةٍ للرفاهية في السكن وتجارب الضيافة الاستثنائية في العاصمة، فضلًا عن استيعاب التدفُّق الكبير للزوار والمسافرين الوافدين إليها.” يقع فندق دبليو الرياض في كافد بقلب العاصمة الرياض، الذي يضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. ويعدّ كافد أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يعكس المركز بتصميمه المستدام ونشاطاته الصديقة للبيئة وبنيته التحتية الذكية ومبانيه المعتمدة من LEED القيم الأساسية لرؤية 2030 التي ترتكز على جودة الحياة والتنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: كافد ماريوت الدولية مرکز الملک عبدالله المالی ماریوت الدولیة دبلیو الریاض فی العاصمة

إقرأ أيضاً:

في البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خور عبدالله مع الكويت؟

أدان عدد من نوّاب وشيوخ عشائر محافظة البصرة، جنوبي العراق، ما وصفوه بـ”التجاوزات الكويتية” بحرا وبرا، و”التمدد” لسلطتها داخل أراض عراقية.

وقال ممثل وجهاء وشيوخ العشائر يعرب المحمداوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن اتفاقية خور عبدالله بصيغتها الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا.

ودعا المحمداوي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 2013، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

واستند في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية.

بحسب المحمداوي، حدّت اتفاقية خور عبدالله من حرية العراق البحرية وتحركاته الإستراتيجية في الممرات المائية.

لذلك، يجب برأيه ورأي الوجهاء والنواب البصريين الذين ظهروا معه في المؤتمر الصحفي، التحرك جديّاً بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق السيادية للعراق وفق القوانين الدولية.

وأكد المحمداوي أن دعوته تعبر عن “رغبة طيف واسع من العراقيين”.

وقال إن الشعب “لم يخوّل أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته”.

وشهد عام 2023، استئنافاً لمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، خصوصاً بعد إعلان العراق تقديم آخر دفعة من التعويضات المالية بسبب غزو الكويت بقرار الرئيس الأسبق صدام حسين (1990).

في حينه، أثارت تصريحات لمسؤول كويتي غضباً واسعاً بين العراقيين، قال فيها إن “الوعود التي أطلقها محافظ البصرة (أسعد العيداني) بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها”.

والاثنين، دعا وجهاء البصرة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة اتفاقية خور عبدالله وتحديد أوجه الخلل فيها.

وحثّوا مجلس النواب العراقي على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسياسات الوطنية.

كما دعوا لتشكيل جبهة داخلية أمنية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.

أيضاً، طالبوا بتشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البرية والبحرية وحماية سيادته.

ممثل وجهاء البصرة، يعرب المحمداوي، أوصى كذلك بتدويل مطالبهم عبر اتخاذ خطوات عدة.

بين هذه الخطوات، التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتبيان الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.

كذلك، تحريك ملف دولي يستند للوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق مع تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.

إضافة لذلك، طالب المحمداوي بإيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح “خطورة الاتفاقية وخطورة التوسع والتمدد الكويتي على أراضي العراق”، وفق تعبيره.

كما دعا وزارة الخارجية العراقية لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

ويهدف ذلك، وفق المحمداوي، إلى “إجبار الكويت على الجلوس على طاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار”.

وفي سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وسبب قرارها، وفق بيانها في حينه، مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 29 يناير 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.

وقالت الحكومة في حينه إن “الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة”، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء “مبارك” العملاق.

وبحسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي (أغسطس 2023)، فإنه ومنذ عام 1994لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية.

وأكد العوادي رداً على ما يبدو آنذاك على الجدل الحاصل بشأن اتفاقية خور عبدالله وتداول معلومات بشأن تسليم أراض عراقية للكويت: “ما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص”.

وأضاف أنه “كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.

ولا تزال الحدود البحرية بين الكويت والعراق “غير مرسمة”، كما كانت آخر مباحثات رسمية بشأنها قبل عامين، دون التوصل لنتيجة حاسمة.

نجاح العابدي – الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة لمساعدة الشعب السوري التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة
  • بنك نكست يوقع اتفاقية مع "ريد هات" لتحديث بنيته الرقمية وتعزيز الخدمات المصرفية
  • مستشفى الكندي يهنئ بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري
  • مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات
  • في البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خور عبدالله مع الكويت؟
  • أمطار خير على العاصمة الرياض والدرعية
  • لجنة عليا من البصرة تؤشر خروق في اتفاقية خور عبدالله وتطرح 8 توصيات
  • وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري الشقيق