لماذا تخشى إسرائيل من مذكرة اعتقال الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تسبب اتجاه محكمة الجنايات الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة في حالة من الغضب العارم داخل إسرائيل، ما يثير التساؤلات حول تبعات هذا القرار على تل أبيب.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقبوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالقول إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".
وأضافوا أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وغالانت (يوآف غالانت وزير الدفاع) تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".
من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي، مضيفا أن خبراء قانونيين بوزارتي العدل والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت".
ويمكن إصدار مذكرات الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا على الفور.
بحسب القناة ففي إطار الإجراء، يقدم رئيس النيابة في المحكمة، كطرف واحد، طلبا لإصدار مذكرات الاعتقال كجزء من التحقيق الذي يجريه ووفقا للأغلبية المطلقة من القضايا السابقة، تميل المحكمة الدولية إلى الموافقة على طلب المدعي.
ما هي عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟
تلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، وومن الدول التي وقعت على المعاهدة: بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا.
هل للمحكمة صلاحية محاكمة شخصيات إسرائيلية؟
على الرغم من أن إسرائيل لم تصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال من الممكن قانونيا رفع دعاوى ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن روسيا لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، ولكن صدرت أوامر اعتقال دولية ضد رئيسها فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين في الكرملين بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا.
ما هو القلق الرئيسي في إسرائيل؟
ونقل موقع إسرائيل اليوم عن آلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير معهد الدبلوماسية القانونية حاليا في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة، قوله: "معنى المذكرات هو أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا حضرا لزيارتها".
وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل نفسها، وغيرها، ليسوا أعضاء في المحكمة، لكن معظم الدول الأوروبية أعضاء فيها، لذلك، من حيث المبدأ، إذا زار المسؤولون الإسرائيليون هذه الدول، فمن الممكن من حيث المبدأ إصدار مذكرة اعتقال ضدهم فيها.
وأكد بيكر أنه "ليس هناك أي احتمال أن ترفض المحكمة طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال".
ويتابع بيكر "هذا تطور رهيب، ومع ذلك، أجد صعوبة في تصديق أن دولا مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا ستصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، نفس المذكرة صدرت صدرت بالفعل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي لم يمنعه من مواصلة أعماله الروتينية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما بريطانيا فرنسا إسبانيا هولندا ألمانيا إيطاليا وكندا إسرائيل روسيا فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو يوآف غالانت مذكرة اعتقال الجنائية الدولية حرب غزة نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما بريطانيا فرنسا إسبانيا هولندا ألمانيا إيطاليا وكندا إسرائيل روسيا فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أخبار فلسطين إصدار مذکرات الاعتقال الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA».
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك».
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
أخبار ذات صلةويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة ب «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» «موديز»، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» «فيتش»، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش».
وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» «إس إم بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.